اعتبر النائب الدكتور قبلان قبلان ان صدور المرسوم رقم ٩٤١٣ الصادر بتاريخ ١٠ حزيران ٢٠٢٢ المتضمن تعديل التقسيم الجغرافي للمناطق المستفيدة من الحوافز و الاعفاءات بموجب قانون تشجيع الاستثمارات، قد تضمن مغالطات تفاقم من التنمية غير الشاملة و غير المتوازنة من خلال استثناء المناطق الصناعية في نطاق قضاء البقاع الغربي من الاستفادة من تشجيع الاستثمارات، وطالب الحكومة باعادة النظر بهذا المرسوم الناقص و الفاقد لمعايير العدالة و التنمية الشاملة، لجهة اضافة كافة المناطق الصناعية في قضاء البقاع الغربي، وجزين وصيدا خاصة في ظل توافر فرص الاستثمار في هذا القضاء وتوفر الخدمات والبنى التحتية المؤاتية لبيئة الاستثمار.
