رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر، أنّ الاحتجاجات التي خرجت إلى الشارع الخميس الماضي، «كانت متوقعة وهي نتيجة طبيعية لكلّ السياسات التي افتقرت للإصلاح خلال السنوات الماضية وأوصلت البلد إلى الانهيار الذي باتت تبعاته ظاهرة بشكل واضح، منها إقفال المؤسسات وازدياد نسبة البطالة وانفلات سعر الدولار وفقدان المواطن قدرته الشرائية».
وقال جابر لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الحكومة الحالية تنقصها الديناميكية والسرعة باتخاذ التدابير»، موضحاً أن «المواطن يغرق وهو بحاجة إلى حلول سريعة لم تقدّمها الحكومة مثل الإعفاءات الضريبية»، مؤكداً أنه «في أوقات الأزمات لا يكفي حسن النيات»، لذلك «نزل المواطن يصرخ بوجه الحكومة بعدما لم يلمس أي فرق في التعاطي مع مزاريب الهدر في لبنان ولا سيما الكهرباء».
وأشار إلى أن توقيت هذه التحركات وامتدادها إلى سائر الأراضي اللبنانية ومن بينها الضاحية الجنوبية لبيروت «غير مستهجن وجاء بمعظمه عفوياً وذلك لأنّ المواطن لم يلمس حتى اللحظة أي تغيير أو ما يوحي بإمكانية التغيير مع أداء الحكومة الجديدة».
واعتبر جابر أنّ هذه الحكومة كان يجب أن تُبدي المزيد من الانفتاح فهي بدأت بخطة اقتصادية متعثرة ثمّ ذهبت إلى صندوق النقد الدولي مع مشكلات مع مصرف لبنان، مضيفاً أنّه «كان من الجيّد أن تأخذ الحكومة المشورة قبل الذهاب إلى صندوق النقد الدولي ووضع خطة اقتصادية يؤكد الخبراء الدوليون أنها ستكون قاتلة للبلد».
واستبعد جابر استقالة الحكومة ولا سيّما أنّ البلد لا يحتمل الفراغ، مؤكداً أنّ مجلس النواب «لا يريد استقالتها بل حثّها على المزيد من العمل لأن الوضع لا يقبل التأجيل».
وفي حين شدّد جابر على ضرورة اقتناع الأطراف السياسية بأنه لم يعد بالإمكان إدارة البلد بالعقلية الماضية التي أوصلته إلى الانهيار، ذكّر بما حصل مع الحكومة بموضوع الكهرباء والتعيينات بشكل أساء إلى صورتها.
