تبين أن القرار الذي أصدره النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بوضع إشارة “منع تصرف” على أصول أكثر من 20 مصرفاً لبنانياً قد شمل المصارف التالية:
- بنك البحر المتوسط
- بنك بيبلوس
- بنك عوده
- بنك الشرق الاوسط وافريقيا
- بنك سوسيتيه جنرال في لبنان
- فيرست ناشيونال بنك
- بنك انتركونتينتال
- بنك فيدرال لبنان
- بنك سيدروس
- بنك بيروت والبلاد العربية
- بنك لبنان والخليج
- بنك لبنان والمهجر
- فرنسبنك
- البنك اللبناني الفرنسي
- بنك الاعتماد اللبناني
- الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان
- بنك بيروت
- بنك الموارد
- البنك اللبناني السويسري
- بنك مصر لبنان
- بنك سرادار
كما عمم المدعي العام المالي في لبنان علي ابراهيم بمنع التصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف.