كتبت وكالة “المركزية”:
على رغم الضبابية التي تحيط بصورة الاوضاع في البلاد التي تتخبط بازمات صحية ومالية واجتماعية تقول مصادر سياسية مطلعة على مسار الامور في لبنان والمنطقة ان المرحلة الراهنة ستستمر الى اجل طويل لا يقل عن شهرين وان لا خلاص منها قبل تحقيق امرين اساسيين.
الاول: اعلان حال الطوارئ في البلاد لوضع حد نهائي للتجوال في الشوارع الرئيسة وحتى في داخل المناطق والاحياء ، بغية الوصول الى الاقفال التام بعدما لم تؤد التعبئة العامة وسلسلة التدابير التي اتخذتها الحكومة من اجل مكافحة فيروس “كورونا” غرضها حتى اليوم على رغم الاقتراب من التاريخ المحدد لها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري .
وتتوقع المصادر لـ”المركزية” في ضوء مطالبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري واصراره مع سواه من السياسيين والنواب والمسؤولين على اعلان حال الطوارئ في البلاد من جهة ، ونتيجة استمرار الخط البياني للاصابات بوباء “كورونا ” في الصعود من جهة ثانية، ان تقدم الحكومة على الاعلان عن حال الطوارئ عشية السبت او الاحد المقبلين بعد انتهاء فترة التعبئة العامة التي اعلنت عنها .
الثاني: لجوء لبنان الكلي الى صندوق النقد الدولي من اجل الخلاص من الازمة المالية التي تستفحل في كل يوم والتي ستؤدي الى الافلاس العام للخزينة نتيجة تضاؤل مداخيلها لعدم سداد اللبنانيين المتوجبات المترتبة عليهم من ضرائب ورسوم واشتراكات مالية للمؤسسات العامة.
وتختم المصادر: ولان الواقع في لبنان يتداخل فيه السياسي مع المالي والصحي “الكورونا” والاجتماعي بفعل الحسابات الانتخابية والحزبية والمصالح الشخصية حتى، لا تتوقع المصادر انفراجا للاوضاع الراهنة قبل تحقيق اعادة خلط الاوراق على الساحة المحلية بما يؤدي الى مشهدية جديدة في التحالفات القائمة ما بين المكونات والاحزاب والتيارات السياسية والكتل النيابية. وما مسالة اطلاق سراح العميل عامر الفاخوري وما خلفته محليا واقليميا ودوليا من تداعيات على مستوى العلاقات سوى مؤشر بسيط على ما هو قادم، علما ان لا يمكن فصل الواقع اللبناني عما يجري في المنطقة من رسم معالم نفوذ جديدة بين الدول الكبيرة وحتى الصغيرة منها .
