أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة إقرار مشروع الموازنة العامة إلى الإثنين 26 أيلول الجاري بعد فقدانها النصاب اثر خروج عدد من النواب، على أن تستكمل من بند النفقاتز
ووافق على إعطاء كافة موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين 3 أضعاف رواتبهم ومخصصاتههم وبدل النقل.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة، ان “الموازنة أنجزت بـ4 موظفين ومساعد ووزير المالية وعل ولم أترشح على النيابة لأنني أدرك أننا بحاجة لاتخاذ قرارات غير شعبوية والنهج طبعاً هو خاطئ وسياسية “عرقلني لأعرقلك ومرقلي ت مرقلك” طبعاً خطأ”.
ونبه رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان من الزيادات في النفقات لأنّ لا إمكانية في الحصول على واردات لاسيما أنّ العجز بلغ 13 ألف مليار ليرة إذا اعتمد الدولار الضريبي والجمركي على 12 ألفاً.
ولفت كنعنا الى انه “إذا أعطيت الصلاحية لوزارة المال بتحديد الدولار الجمركي نكون قد أصبحنا من دون سقف و”رقابة ما في””.
اما النائب ميشال معوّض، فلفت الى ان “الحسابات التي تم عرضها خلال مناقشة الموازنة غير واقعية وتؤدي الى مزيد من الانهيار والتضخم والمنظومة تحاول ان تجبر المواطنين على تحمّل ثمن الانهيار”.
بدوره، اعلن النائب جورج عدوان انه “تم اجراء تعديل وزيادات على الأرقام في اللحظة الأخيرة وناقشنا الموازنة من دون قطع حسابات وهذه الأمور غير مقبولة.”
