أشار المكتب العمالي المركزي لحركة أمل في بيان له أنه “وبعد اطلاعه على مرسوم بدل النقل تبين ان مرسوم بدل النقل للأجراء المحدد بالمرسوم رقم ١١٢٢٤ تاريخ ١٨ نيسان ٢٠٢٣ قد اعتبر ان العاملين في المؤسسات العامة يخضعون لبدل النقل اليومي المعمول به في القطاع الخاص اي ٢٥٠،٠٠٠ ل.ل”.
وتابع البيان أنه “في تغيير جذري لما هو معمول به منذ العام ٢٠٠٢ بموجب المرسوم ٧٧٢٣ تاريخ ٥ نيسان ٢٠٠٢ الذي اخضع مقدار تعويض النقل المؤقت لنفس الشروط و الاحكام المنصوص عنها في القانون ٢٦٦ تاريخ ٢٣ /١/ ١٩٩٣ المتعلق باعطاء تعويض نقل مؤقت للعاملين في الادارات العامة”.
وأكمل “أن هذا الأمر حرم العاملين في المؤسسات العامة من الاستفادة من احكام المرسوم ١١٢٢٥ تاريخ ١٨ نيسان ٢٠٢٣ الذي حدد تعويض النقل اليومي المؤقت بمبلغ ٤٥٠،٠٠٠ ل.ل”.
وختم البيان “إن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل يدعوالاتحاد العمالي العام ووزير العمل والحكومة الى التعاون لتعديل احكام مرسوم بدل النقل وإفادة العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة من تعويض النقل المخصص للقطاع العام” .