بيان المؤتمر الصحافي
لروابط الأساتذة والمعلّمين والمتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني الرسمي
يلقيه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسمي الأستاذ نزيه الجباوي
في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي – الأونيسكو بتاريخ 11 أيار 2021
تتسارع المصائب والنكبات التي تسقط على رؤوس الشعب اللبناني منذ اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول، وشرارة الـ 6 سنت على الخلوي، والمظاهرات التي عمت الأراضي اللبنانية كافة ومن جميع الأطياف والأحزاب والملل والطوائف، وكان الأمل بيقظة ضمير ومشروع إصلاح ينقذ البلد من الانهيار، لكن للأسف كان التراجع المريب والاستغلال الرخيص والاستهتار الممنهج والمقصود.
ففي السياسة، تم تثبيت المعادلات القائمة بنوع من الشراسة هذه المرة،
وفي الاقتصاد بتنا على أبواب صوملة لبنان في ظل الضائقة المالية والغلاء الفاحش وفقدان السلع وطوابير السيارات أمام محطات البنزين،
وفي الصحة كان وباء كورونا رصاصة الرحمة والقلق والتوتر الذي ساد الجسم الطبي، وامتناع المؤسسات الضامنة عن تأمين متوجبات الاستشفاء في المستشفيات بسبب قلة موازناتها، وبات على كل مريض تأمين عشرات الملايين كبدل تأمين قبل الدخول إلى المستشفى.
وبقي الدولار سيد الموقف يسرح ويمرح على مرأى ومسمع ومشاركة أصحاب الشأن من المصارف ومحلات الصيرفة وعلى رأسهم مصرف لبنان الذين شاركوا جميعًا في تهريب الأموال والسطو على أموال المودعين، لكن التأثير الأكبر والمصيبة الكبرى وقعت على موظفي القطاع العام والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين حيث تدحرجت رواتبهم إلى ما دون الـ 10% عما كانت عليه والحبل على الجرار وإلى تناقص مستمر إذا ما عاود سعر صرف الدولار إلى الارتفاع، وهذا غير مستغرب في ظل غياب الحلول واستدراك الوضع وتبادل الاتهامات والتنصل من المسؤولية.
وبعد فشل سياسة الدعم التي تمكن منها التجار من خلال الاحتكار والتهريب، جاءت فكرة رفع الدعم التي ستطال السلع الأساسية والاستعاضة عنها بالبطاقة التمويلية التي بحسب زعمهم توفر ¾ ما كان يوفرونه للدعم، وقدروا العائلات المحتاجة ب 750 ألف عائلة بحيث أن مجمل العائلات اللبنانية بحدود 1,200,000 عائلة، وهنا نسأل وبكل وضوح وشفافية:
ماذا بمقدور البطاقة التمويلية التي تقدّر بـ مئة دولار أن تفعل؟ فهي لا تكفي ثمن البنزين للموظف إذا ما تجاوزت الصفيحة الـ 140 الف ليرة، ” هذا إذا كان محسوب حساب الموظفين بالبطاقة” وعلى ما يبدو هناك استنسابيّة في هذا الأمر! هل هذا هو الحل برأيكم؟ وإذا كان كذلك لماذا لا يعمّم على شرائح المجتمع اللبناني كافة؟
طالبنا مرارًا وتكرارًا بتصحيحٍ للرواتب والمعاشات، واقترحنا على سعر المنصة التي فرضها مصرف لبنان (3900) ليرة كسعر لصرف الدولار بحيث يحول الراتب الحالي على 1500 ليرة ويضرب بسعر المنصة تلك وهذا ما تتعامل به الشركات الخاصة مع موظفيها، وهذا لا يكلف ربع من أصل ¾ المبلغ المتبقي بعد صرفه للبطاقة التمويلية بحيث يبقى التوفير ½ أي نصف ما كانت تدفعه الدولة للدعم.
ونحن نعرف وكل خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليس سعرًا إقتصاديًا، بل سياسيًا، بحيث يُستعمل للضغط باتجاهات تخدم من يحركه من أجل تشكيل الحكومة أو أي أمر سياسي آخر وكأن البلد بحالة طبيعية وهناك فائض من الوقت لدى السياسيين يتلاعبون به في حياة الناس وكرامتهم ومصيرهم ولقمة عيشهم كيفما يشاؤون! وهنا نسأل: أين المنصة التي وعد بها مصرف لبنان من أجل تثبيت سعر الصرف؟
- لن نقبل بالدوس على كرامتنا ببطاقة إعاشة لا تثمن ولا تغني من جوع إذا ما اقترنت بتصحيح للرواتب على القاعدة التي ذكرناها في متن المؤتمر.
- لن نقبل بأخذ الشعب اللبناني رهينة مصالحكم وطموحاتكم السياسية بعد اليوم، ولا بد له من أن يستجيب القدر إذا أراد الحياة وكلنا ثقة بذلك.
- إن تشكيل الحكومة بات أمرًا ملحًا وضاغطًا، تنازلوا بعض الشيء وانقذوا بلدكم لأنكم لستم بناجين إذا ما غرقت السفينة، عليكم الاستفادة من المبادرات الخارجية والداخلية من الحريصين على لبنان وقيامته مما هو فيه.
- إن الأساتذة والمعلّمين والموظفين والمتقاعدين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما اصابهم من ضرب لحقوقهم ومكتسباتهم التاريخية في رواتبهم وطبابتهم واستشفائهم، والتي كلّفتهم نضالات طويلة وأخذت من عمرهم وجهدهم وهم يرونها تتلاشى أمام أعينهم.
لذلك، قرّرت روابط الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين في القطاع الرسمي، القيام بسلسلة من التحركات التي لن تتوقف، داعية الأساتذة والمعلمين لأوسع مشاركة صونًا لحقوقهم ومكتسباتهم، في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية، يوم الأربعاء الواقع فيه 19 أيار 2021، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن يتم التحضير لباقي التحركات مع الجمعيات العمومية.
