في خضم المعركة الضروس التي تشن منذ سنة تقريبا على فيروس يكاد يقتل حوالي 1500 ضحية شهريا في الاونة الاخيرة وبظل عدد اصابات كبير جدا يوميا ما زال القطاع الصحي في لبنان يقاوم ويضحي بصحة موظفيه ووصل الامر الى استشهاد العديد من الاطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة .
منذ بداية الأزمة الى الان والعاملون في المستشفيات الحكومية هم من حمل القضية لمحاربة فيروس كورونا لحماية كل المواطنين في هذا البلد رغم الصعوبات المالية والاقتصادية السيئة التي تمر بها المستشفيات الحكومية والعاملين فيها وكانت النتيجة تعاطف كبير من السياسيين والمجتمع المدني وكل الناس ولكن كل هذا لا يكفي لنعيش بكرامة فأكثرية العاملون في المستشفيات لا يقبضون رواتبهم لأشهر عدا عن المستحقات المدرسية والمفعول الرجعي والانكى ان هناك اكثر من 6 مستشفيات حكومية لم تتطبق سلسلة الرتب والرواتب الى الان رغم كل المطالبات والمناشدات.
انطلاقا لما تقدم فأن وزارة الصحة قدمت المساعدات للمستشفيات الحكومية وسعت لدى اكثر من جهة لتجهيز الاقسام الخاصة بمرضى الكورونا وهذا الموضوع ادى الى استقبال مرضى الكورونا بأكثرية المستشفيات الحكومية في كل المحافظات لذا نمني النفس كعاملين في المستشفيات الحكومية بأن يتتدخل معالي وزير الصحة معالي الوزير الدكتور حمد حسن لحل المشكلات التي نعاني منها ونطالب الجميع لجنة الصحة النيابية وكل النواب والقوى السياسية في هذه الدولة التالي:
اولا: الاسراع في دراسة واقرار القانون المقدم الى المجلس النيابي من قبل سعادة النائب الدكتور بلال عبدالله وهو الغاء القانون 544 واعادتنا الى كنف الادارة العامة لأنصافنا .
ثانيا: نطالب معالي وزير الصحة التتدخل شخصيا لدى ادارات المستشفيات التي لم تتطبق سلسلة الرتب والرواتب الى الان دون تأخير احقاقا للحق وتطبيقيا للقوانين المرعية الاجراء .
ثالثا: صرف مساهمات مالية عاجلة وخاصة للرواتب المتأخرة والمستحقات المالية الاخرى من منح مدرسية ومفعول رجعي.
رابعا: التعامل بالمساواة بين الادارات وكل من المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية في حال اقرار اي سلفة على رواتب القطاع العام .
اخيرا بلغى السيل الزبى والوضع السيئ لا يحتمل ونعتبر هذا البيان صرخة اخيرة لأنصاف الجيش الأبيض ونأكد على بقاء إجتماعاتنا مفتوحة للأتفاق على التحركات في الأيام المقبلة اذ لم نلقى أذان صاغية.
الخميس:2021/2/4
الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي
المستشفيات الحكومية في لبنان