باسكال ابو نادر – النشرة
أقرّت مبدأ أن العقد يطبق وفق مضمونه أيّ بالدولار، ولكن وخلال الأزمة التي مرّت على لبنان في ثمانينيات القرن الماضي لم تكن المصارف قد حجبت الدولار في حينه، والسبب أنه كانت تحوز نسبة سيولة مرتفعة من العملات الاجنبية بعكس ما تسوقه المصارف الآن، وهذا الأمر ينشئ اشكالية تتمحور حول مدى امكان الزام المقترض بالتسديد بعملة العقد الدولاريّة والمصارف تحجبها عنها سندا لاحكام المادة 100 من مجلة الأحكام العدليّة، والتي اوجبت مبدأ عدم التناقض، اي إنّ من يحجب الدولار او يقنّن في تسديده او يهضم منه لا يحق له فرض تسديده على الغير وايضا لأنّ فاعل المشكلة لا يمكنه الاستفادة من تناقضاتها”.
سعر الصرف بالمرحلة الثانية
المرحلة الثانية ربطتها وزارة المال ببدء تطبيق الخطة الانقاذية للحكومة. وهنا يشير عجاقة الى أنّ “سيتم الانتقال اليها وفيها سنتحدث عن تغيير سعر الصرف اجمالا، وهذا من صلاحيات الحكومة مدعومة بنصوص تشريعية”، لافتا الى أن “تاريخ تطبيق المرحلة الاولى معروف أما المرحلة الثانية والتي تتحدث عن تغيير سعر صرف على مستوى الدولة وحتى تغيير الدولار في المصارف ورفعه الى 15 الف ليرة فمجهول”.
أمام هذا المشهد المتناقض بين الوضع في الماضي والوضع الحالي، يبرز كلام النائب ميشال الضاهر الأخير والخطير خلال اطلالة تلفزيونية له والذي أكد فيه أن القطاع الخاص سدّد 40 مليار دولار من قبله على 1500 ليرة. هنا يشدّد المحامي ضاهر على أن “هذه الفجوة سيتم تحميلها للمودع، وبالطبع لا يجوز هذا قانوناً”.
لا شيء يبشّر بالخير في موضوع تحويل سعر الصرف على 15 الف ليرة، وبين من يحلّل وينجّم بانخفاض الأسعار تارة وبين ارتفاعها طورًا يبقى الشعب اللبناني هو ضحيّة لتصرّف المسؤولين تجاهه والاستخفاف بعقولهم!.
