🗞️ صحيفة الأخبار
على عتبة الموعد السنوي لتقديم موظفي القطاع العام طلبات الحصول على المنح التعليمية لأبنائهم وبناتهم، تتجه تعاونية موظفي الدولة لإصدار قرار يقضي برفع قيمة المنح بنسبة 17% مقارنةً مع قيمتها خلال العام الدراسي الماضي.
وهذا الأمر بدا واضحاً من مسوّدة القرار الذي يرتقب أن يصدر قريباً بعد توقيعه من المدير العام للتعاونية، ومصادقته من سلطة الوصاية على التعاونية أي مجلس الخدمة المدنية، في ما يتعلق بمنح التعليم عن العام الدراسي الجاري 2024-2025.
وبحسب مشروع القرار، ستشطب عبارة «75% من القسط»، وتستبدل بـ«منحة مقطوعة». ولكن، في حال تجاوز قيمة المنحة للقسط المدفوع، ستدفع التعاونية القسط كاملاً، ولن تتجاوز قيمة المنحة المدفوعة للموظف المبلغ المدفوع، بحسب الفقرة «د» من مشروع قرار تعديل المنح التعليمية (انظر الجدول).
ويأتي قرار تعاونية موظفي الدولة بتعديل المنح التعليمية للسنة الثانية على التوالي، إذ قامت خلال العام الدراسي الماضي 2023-2024 بمضاعفة المنح 50 مرّة عما كانت قيمتها بالليرة عام 2019. وبحسب مدير عام تعاونية الموظفين نزيه حمود، «ستصبح المنح التعليمية مضاعفة 58.5 مرّة بموجب القرار الجديد، ما سيعيدها إلى قيمتها بالدولار التي كانت عليها عام 2019».
بمعنى آخر، ستصبح المنح مساوية بالدولار لقيمتها قبل الانهيار الاقتصادي. على سبيل المثال، كانت التعاونية تدفع للتلميذ في المرحلة الابتدائية مبلغ 1360 دولاراً، أو مليونين و40 ألف ليرة قبل عام 2019. والآن، ستدفع 119 مليون ليرة للمرحلة ذاتها، أي 1330 دولاراً، ما نسبته 98% من قيمة المنحة بالدولار.
وفي اتصال مع «الأخبار»، قال حمود إن الأموال المطلوبة لهذه الزيادات سترصد من «مساهمة الدولة في تمويل صندوق التعاونية»، إذ «تبلغت التعاونية موافقة وزارة المالية على الزيادات، وفتح الاعتمادات اللازمة لتغطيتها». وبحسب موازنة عام 2025، ستسهم الدولة بـ15 ألف مليار ليرة في صندوق التعاونية، أي 167.6 مليون دولار.
وبالمقارنة مع موازنة عام 2024، سترتفع المساهمة بحوالى الألف مليار ليرة، أي 11 مليون دولار إضافية. ويذكر أنّ المحسومات التي يدفعها الموظفون على الرواتب لا تغطي المبالغ المطلوبة، إذ إن هذه المحسومات لا تزال نسبتها 3% من قيمة الراتب.
