جال وزير الزراعة نزار هاني في منطقتي مرجعيون وحاصبيا حبث اطلع على اوضاع المزارعين والتقى رؤساء التعاونيات الزراعية العاملة في المنطقة واستمع الى حاجات المزارعبن واطلع على حجم الاضرار المادية الجسيمة التي لحقت بمنتوجاتهم الزراعية واعدا بتقديم الدعم والحماية ومعالجة مشاكلهم.
ووصل وزير الزراعة والوفد المرافق له إلى بلدية جديدة مرجعيون قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف حيث اجتمع مع رؤساء البلديات والمخاتير والتعاونيات الزراعية في المنطقة واطلع على اوضاعهم.
بعدها انتقل إلى بلدة الماري في قضاء حاصبيا واجتمع بمزارعي البلدة ورئيس البلدية واستمع الى مشاكلهم وحاجاتهم. وكذلك التقى وزير الزراعة عددا من مزارعين منطقة حاصبيا في مبنى اتحاد بلديات العرقوب بحضور رئيس الاتحاد وقائمقام حاصبيا
اكد وزير الزراعة استعداد الحكومة والوزارة على دعم المزارعين وقال بعد اجتماعه بعدد من رؤساء بلديات ومخاتير منطقة مرجعيون في مبنى بلدية جديدة مرجعيون على ان المبلغ الاجمالي والتقييم النهائي للاضرار الزراعية بلغ حوالي 85 بالمائة من الاراضي اي حوالي 900 مليون دولار من الاضرار الزراعية. واكد ان هذا الملف هو جزء من اعادة الاعمار.
واضاف كما علمتم ان رئيس الحكومة وكل المعنيين تعهدوا ان يكون ملف اعادة الاعمار واعادة تاهيل القطاع الزراعي من اولويات هذه الحكومة. مؤكدا ان هناك ثلاث اولويات في الفترة الزمنية القصيرة من حياة الحكومة.
الاولوية الاولى هي التعويض على المتضررين جراء الحرب واعادة تاهيل القطاع الزراعي فنحن ندرك ان هذا القطاع هو ركن من اركان الامن الغذائي للبلد من الجنوب وصولا الى البقاع والهرمل.
واشار الى ان هذا الموسم سنتعاون مع المزارعين وفرق العمل التابعة للوزارة المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية لتقديم الدعم الكافي ضمن الامكانيات الموجودة لكي ننطلق بالموسم الزراعي ونساهم بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالمزارعين.
واكد على ان الاولوية الثانية التي وضعتها الوزارة هي الارشاد الزراعي وبالتالي التواصل مع المزارعين لتقديم الدعم التقني والمعلومات للمزارعين. واشار الى ان المحاضرات واللقاءات والزيارات الميدانية في القرى بدات ولدينا برنامج كامل على مدار كل السنة من خلال المصالح الاقليمية لكي نقف الى جانب المزارعين بموضوع الارشاد الزراعي.
وتابع الاولوية الثالثة هي موضوع الاسواق وتمنى ان تكون المرحلة الجديدة للبنان تحمل معها الانفتاح على كافة الدول العربية المحيطة لان السوق الاساسي لكل المحاصيل والمنتوجات هي اسواق الدول العربية. واكد اعادة العمل بالاتفاقيات لحماية المنتج اللبناني والمزارع اللبناني. وفي الختام اشار معاليه انه يجب تصدير الفائض من المنتوجات اللبنانية الى هذه الدول وفتح الاسواق لكي تكون جزء من مدخول اضافي وتعويض الخسائر الكبيرة على القطاع الزراعي.
