أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة متلفزة تتطرق فيها الى الملفات المالية والسياسية، أنني “وقَّعتُ اليوم مرسومَ التشكيلاتِ القضائيةِ للقُضاةِ العدليين، وقَّعتُ اليومَ أيضاً مرسومَ تعيينِ جميع الناجحين في مباراةِ كُتّابِ العدل، إحقاقاً لحقِّهِم الذي انتظروه ما يَقرُب من سنة ونصف السنة. كذلك، مرسومَ تعيين أمناء صناديق متمرّنين، في ملاك في وزارة الاتصالات”.وقال: “سأوقع تباعًا مراسيم تعيين الناجحين في مباريات مختلفة في مجلس الخدمة المدنية وقراري هذا نابع من قناعاتي لأن منطق الدولة هو الذي يجب أن يسود”.
وأكد دياب، أن “منطقَ الدولة هو الذي يجب أن يَسُود، فالدولةَ هي التي تَحفَظُ حقوقَ الناس وتحمي أبناءَها بِمَعزِلٍ عن انتماءاتِهم الطائفية أو المناطقية”.ولفت إلى أن “خطر “كورونا” يزيد علينا ويفرض علينا أجنتدته ويحاصرنا في المنازل وكل ذلك يبقى بسيطاً أمام خطر خسارة أحبائنا، والمعادلة إما الالتزام بالتدابير وإما خسارة من نحب وأولى أولوياتي حماية اللبنانيين وجميع جهودنا تتركز على حماية الأرواح”.
ودعا رئيس الحكومة، “اللبنانيون إلى الصبر، وللأسف التدابير التي اتخذناها لدرء كورونا ستكون لها تكاليف اقتصادية باهظة وقد بدأنا مناقشة خطة لفتح البلد تدريجيًا لكننا لن نتسرع في أي خطوة على حساب صحة اللبنانيين”.
وقال: “نحن اليوم نُقيّم المرحلةَ الأولى من الرحلات، على أن تُستأنفَ المرحلةُ الثانية في 27 من الشهر الحالي بلغت نسبة الإصابات 1.3 بالمئة من أصل 2656 لبناني تمت إعادتُهُم من الخارج، كما بلغت نسبة الإصابات 4.5 بالمئة من أصل 16 ألف فحص أجري في لبنان”.
وأعلن عن “إطلاقِ خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة ألف و200 مليار ليرة لبنانية سيتم إنفاقُها لتغطية أعباء مواجهة وباء كورونا ومساعدة المياومين في القطاع العام، ودعم القطاع الصحي والمزارعين، وإعطاء المؤسسات الصناعية الصغيرة قُروضاً مدعومة لتحفيز الصناعة الوطنية”.
وأضاف، “اليوم تتأكّد صوابية خطوة الحكومة بتعليقِ تسديد سندات اليوروبوند، كما وعدت الحكومة في بيانها الوزاري، لقد قُمنا بوضع خطة إنقاذ مالية. وما تم التداول به في وسائل الإعلام ليس إلا مسودّة قيد النقاش. نحن نعمل وإياكم ونسمع صوتَكُم وتَهمُنا ملاحظاتُكُم”.
وتابع رئيس الحكومة، “الخسارة وقعت، ولقد عَمَلنا على تشخيص المرض وتحديد حجمِهْ وعُمقِه، ونحن في صدد التوصل إلى الحلّ الأنسب. سندرسُ جميعَ الحلول المقترحة، آخذين بعين الاعتبار مصلحة اللبنانيين والمودعين، الوضع صعبٌ ومعقّد، لكن جَنَى عُمر الناس له خصوصية وحصانة، ولا يعودُ إلى أحدٍ حقَ المساس بأموالهم”.
وأشار إلى أن “الحكومة وضعت لوائح للمصنّفين أكثر حاجة لمساعدتهم على الرغم من الصعوبات المالية والشوائب التي ظهرت في اللوائح ونسعى لإتمامها سريعاً على أن يبدأ التوزيع قريباً”.
ولفت دياب، إلى أن “وزارة المال باشرت بالتواصل مع صندوق النقد الدولي الذي لمسنا منه أصداءَ إيجابية على مشروع الخطة المالية، آخذينَ في الاعتبار، أولًا وأخيرًا، مصلحةَ اللبنانيين لنحصلَ على دعمِ المؤسسات الدولية، وقدّمنا الخطة الأولية قبل شهر من الموعد الذي حدّدناه في البيان الوزاري”.
وذكر أن “الخطة تُحدد الخسائر المتراكمة في النظام المالي اللبناني، على مر السنين، للمرة الأولى في تاريخ لبنان. ونَحن نعرض هذه الأرقام من باب الشفافية الكاملة، والتي هي السِمَة الرئيسية لهذه الحكومة، ولإعطاء اللبنانيين صورة كاملة عن أوضاعنا المالية”.
وقال: “وأنا كنت قد وعدت اللبنانيين بأن ودائع ما لا يقل، أكرر ما لا يقل، عن 90 بالمئة من المودعين لن تتأثر. لكن، وبعد الدراسات المعمّقة، وبناء على الأرقام العائدة إلى آخر شهر شباط 2020، يمكنني أن أُعلِنَ اليوم أن نسبة الذين لن يتأثّروا لن تقلّ عن 98 بالمئة من المودعين”.
