عقدت روابط التعليم الرسمي(ثانوي، أساسي، مهني وتقني) اجتماعاً وأصدرت البيان الآتي :
إن كرامة الاستاذ هي آية مقدسة من الله محفورة في قلوب الأجيال لا تدنسها المحن والأزمات، ومن كان عنواناً للعطاء والتضحية منذ العام ٢٠١٩ لا يمكن ولن نقبل مكافأته بالإهانة والإذلال وجعله متسولاً.
إن العمل النقابي هو نضال مستمر بوجه السلطة الحاكمة التي على عاتقها الحفاظ على ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية وحفظ كرامة المواطنين وفي الأولوية موظفي القطاع العام الذين هم السبب الرئيسي لبقاء واستمرارية الدولة ومؤسساتها وعلى رأس هذه الأولوية القطاع التعليمي الرسمي ضمانة بقاء بصيص الأمل ببناء وطن.
لذا نطالب بالدرجة الأولى إعادة انتظام المؤسسات الدستورية عبر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذ كرامة المواطن ليتسنى لنا المطالبة وانتزاع الحقوق التي هدرت على مذبح الفساد والمحاصصة.
كما ان أية حوافز أو عطاءات أو رويتبات او تقديمات نعتبرها عملية (ترقيع) في ظل عدم انتظام المؤسسات في الدولة والحل الوحيد هو سلسلة رواتب جديدة تعيد الحياة الكريمة للاستاذ والمعلم والموظف.
فهل يُعقل أن تصبح الضرائب الجمركية على سعر ال 15,000 وبدل النقل والتعويض العائلي وتعويض الزوجة ومنح التعليم وغيرها من التقديمات لازالت على سعر 1500 والراتب على سعر 4500 ليرة؟
إن العمل على إقرار سلسة رواتب جديدة باتت حاجة ملحة لبقاء الدولة واستمراريتها واستمرار مؤسساتها ولن يطول الانتظار كي يتحمل كافة المعنيين بالملفات السياسية والمعيشية مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية.
وعلى الرغم من تقديرنا للجهود التي بذلها معالي وزير التربية في محاولة لتأمين الحوافز والتي اصطدمت بعقبات عدة ، نقول يا معالي الوزير أنها ليست بشرى بل كأس مر ، وليست حوافز تعزيز للانتاجية بل اذلال وإهانة مرفوضة بطريقة وأسلوب طرحها، فالأساتذة قدموا وضحوا وليس هذا هو الحافز الذي من خلاله قدموا كل ما يمكن تقديمه على مدار أربعة سنوات، إنما الحافز هو الضمير والتفاني الذي حبذا لو امتلك قبس منه المسؤولون لكان وطننا بألف خير.
ان مطالبنا العاجلة والتي لا سبب يدعو للمماطلة فيها:
أولا: استمرار العمل على رفع قيمة الحوافز من خلال متابعة الاتصالات والتعويل على لقاءات الوزير مع سفراء الدول قبل آخر الشهر الجاري بانتظار ما سيقدمونه من مساعدات وحلول .
ثانياً: الإسراع بالبت بموضوع التأمين الصحي للأساتذة والمعلمين لتغطية فرق الاستشفاء الذي تقدمه تعاونية موظفي الدولة وذلك قبل نهاية الشهر الجاري على أبعد تقدير.
ثالثاً: البت الفوري بقيمة بدل النقل الجديد بما يوازي تغيير سعر المحروقات وطلب موعد عاجل مع رئيس الحكومة كون الاعتمادات مؤمنة في احتياط الموازنة وليست بحاجة إلى مراسيم أو قوانين .
رابعاً: مطالبة رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان بتحديد سعر منصة صيرفة خاص برواتب القطاع العام منفصل عن سعر منصة التداول التجاري وذلك قبل صرف رواتب اخر الشهر.
خامساً: ان حوافز تعزيز الانتاجية على ضآلتها بحصة لا تسند خابية، وهي ليست مطلبنا لذا نطالب الجهات المانحة والتي على الرغم من أزمة الثقة بينها وبين الدولة اللبنانية وانطلاقا من مبادئ عملها التي تؤمن بأهمية التعليم الرسمي في الانماء وبناء الاوطان وأسوة بما يعطى للقطاع العسكري لان الانهيار التربوي يعادل الانهيار الامني باعادة النظر بقرارها حجب المساعدات عن المعلمين وليتم الفصل بين موقفهم من الدولة السياسي وموقفهم منا كمؤسسات تربوية.
سادساً: مطالبة الدول المانحة لحظ دعم صناديق المدارس والمعاهد الفنية ( تعليم مهني) في جدول تقديماتها كما للمدارس والثانويات الرسمية.
ان روابط التعليم الرسمي تعلن عن:
١- العودة المؤقتة إلى التدريس لمحاولة صون ما تبقى من التعليم الرسمي.
٢- الدعوة الى الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية يوم الأربعاء في ٢٠٢٣/١/١١ الساعة الحادية عشرة قبل الظهر للتعبير عن رفض الإهانة التي لحقت بالأساتذة والمعلمين.
٣- تبقي الروابط اجتماعاتها مفتوحة بالتوازي مع هيئاتها الإدارية لمتابعة تنفيذ البنود والمطالب التي ذكرت ويبنى على كل مرحلة مقتضاها.
بيروت في ٢٠٢٣/١/٧
روابط التعليم الرسمي
