المراوحة والمراوغة السلطوية، تبقي على أسباب الإضراب قائمة، ولا توحي بجدية البحث بإزالتها. خطورة ذلك لا تقتصر على الشلل المتمادي في القطاع العام ومؤسسات الدولة، إنما بعدمِ توافر رواتب الموظفين أنفسهم بعد خمسة أيامٍ، مع نهاية الشهر الحالي. إذ إن موظفي مديرية الصرفيات في وزارة المال ملتزمون الإضراب حتى الساعة، ولم يعد أحد منهم إلى الوزارة لتحضير الرواتب التي تحتاج إلى حوالى العشرة أيامٍ لإنجازها، أي ما يعادل تقريباً نصف أيام العمل الشهرية. هؤلاء معظمهم يسكنون في مناطق الإقليم، وعليهم قطع المسافة البعيدة نسبياً للحضور إلى الوزارة، وكانوا قد أعلنوا في نهاية شهر حزيران المنصرم بالتزامن مع كسرهم للإضراب لعدةِ أيام بهدف إنجاز رواتب وأجور زملائهم في القطاع، أنّهم غير مسؤولين عن رواتب الأشهر المقبلة من تموز وصاعداً. حتى الساعة لم تتشنّج الأوضاع بين الموظفين على خلفية صرف الرواتب من عدمها، والأجواء تشير إلى تفهّم جزء من الموظفين لأوضاع زملائهم في مديرية الصرفيات، ومعارضة جزء آخر من دون أن تحتدم الأمور.