مع الارتفاع اللافت لأعداد الإصابات بفيروس «كورونا» في لبنان، خلال الأيام القليلة الماضية، رفعت الحكومة درجة التأهب والاستنفار. ورغم أن رئيسها حسان دياب حرص في دعوته اللبنانيين إلى الالتزام بتدابير التعبئة العامة على تسمية «الحظر الذاتي»، إلّا أن الإجراءات المتشددة التي شهدها اليومان الماضيان، تشير إلى حظر تجول إلزامي. سواء عبر تسيير دوريات أو إقامة حواجز وتسطير مخالفات بحق «المُتمردين».
ولئن كان التشدّد مطلوباً على صعيد الالتزام بالحجر المنزلي في المرحلة الراهنة، حيث يواصل عدّاد كورونا «القفز» ليصل مجموع الحالات الإجمالي، أمس، إلى 267 إصابة فيما بلغ عدد المصابين الحاليين 255 حالة مع تسجيل شفاء 8 حالات ووفاة 4 مصابين، فإنّ النقاش المرتبط بـ «تأهيل» المُستشفيات بات أكثر من ضروري، وخصوصاً مع ملامسة مُستشفى رفيق الحريري الحكومي طاقته الاستيعابية القصوى (حتى يوم أمس، بلغ عدد المُصابين في المُستشفى 59 بينهم 9 نقلوا من مُستشفيات أخرى)، ولجوئه أخيراً إلى «تسريح» المُتعافين سريرياً إفساحاً للمجال أمام الحالات الأكثر حرجاً (تم تسريح أكثر من 15 حالة شُفيت من العوارض).
حالياً، هناك أربعة مُستشفيات فقط مُجهّزة لاستقبال المُصابين، ثلاثة منها خاصّة (الجامعة الأميركية في بيروت، أوتيل ديو، والمعونات في جبيل)، فيما لا يزال مُستشفى رفيق الحريري الجامعي هو المُستشفى الحكومي الوحيد المُجهّز. على الأقلّ، هذا ما يقوله تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث الصادر أمس لافتاً إلى وجود 11 مُستشفى حكومياً «تعمل لتكون جاهزة خلال أسبوع». وهذه المُستشفيات هي: الهراوي، فتوح كسروان، النبطية، حلبا، بشري، طرابلس، صيدا، الهرمل، بعلبك، بنت جبيل، ومشغرة.
وإذا صدقت الوعود، من المتوقّع أن تفتح هذه المُستشفيات أبوابها مطلع الأسبوع المُقبل، مع توقّع تزايد الأعداد وبالتالي زيادة الضغط على المُستشفيات المجهّزة عموماً ومُستشفى رفيق الحريري خصوصاً.
وبمعزل عن مُستوى التجهيزات التي يتم تحضيرها، فإنه لا يمكن التعويل عليها في ظلّ الأزمة النقدية والمالية، وفي وقت لا يزال واقع المُستلزمات الطبية مأزوماً. وانطلاقاً من هذا الواقع، يأتي التركيز على أهمية الالتزام بالحجر المنزلي لتدارك تعرية النظام الصحي.
وسعياً إلى التشدّد في تطبيق إجراءات التعبئة العامة، تتجه الحكومة إلى «تمكين» البلديات والسلطات المحلية من الإشراف والحرص على الالتزام، عبر تحويل أموال مُستحقّة للبلديات من الصندوق البلدي المُستقل منذ عام 2018. ووفق تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، بلغت نسبة الالتزام بالإقفال في جميع الأقضية 90%، باستثناء محافظة الشمال، حيث بلغت نسبة الالتزام الـ80%.
أمّا القطاعات المُخالفة فاختلفت مع اختلاف كل محافظة. في الجنوب، مثلاً، ضمّ «قطاع» المخالفات محال الاكسبرس والصرّافين، وفي الشمال سجلت المخالفات في أسواق الخضار في طرابلس. أمّا في عكار فكانت المخالفات مفتعلة من قبل محال التزيين والزفاف والهواتف.
إلى ذلك، بلغ عدد الخاضعين للحجر الصحي في المحافظات 618 شخصاً، وتحتلّ عكار المرتبة الأولى بالأعداد حيث يخضع 175 للحجر، تليها جبل لبنان (151)، ومن ثم الجنوب (121)، فالنبطية (90) والشمال (49) والبقاع (27) وأخيراً بعلبك الهرمل (5).
أمّا على صعيد الإصابات، فلا تزال بيروت تحتل المرتبة الأولى حيث سجلت حتى الآن 49 إصابة ومن ثم المتن (43) وكسروان (37). وعلى رغم التطمينات والأجواء الإيجابية التي يحاول وزير الصحة العامة حمد حسن بثّها إلا أن ارتفاع عدد الحالات المجهولة المصدر إلى 42 حالة لا يشي إلا بضرورة المزيد من الحيطة والحذر.
هديل فرفور – الاخبار
