كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يراهن على قرار منعه من السفر الذي أصدرته القاضية غادة عون في كانون الثاني 2022، لعدم المثول أمام القضاء الفرنسي في 16 الجاري. وبعدما ألغت عون، في 13 نيسان الماضي، قرار منع السفر لنزع هذه الذريعة من الحاكم، بدأ الفريق الداعم له سياسياً وقضائياً العمل على محاولة إعادة إصدار قرار جديد بمنع السفر عبر جهة قضائية أخرى.
وقال معنيون لـ”الأخبار”، إن قرار عون برفع منع السفر لم يصل إلى الجهة المعنية في الأمن العام “وفق الأصول”، ما دفع بعون إلى إعادة إرساله، أمس، عبر الطرق القانونية إلى المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري الذي أمر بتنفيذه فوراً، معطلاً سيناريو كان يعدّ له سلامة وفريقه، يقوم على توجّهه إلى مطار بيروت ليصار إلى إبلاغه قبل أن يستقل الطائرة بأنه ممنوع من السفر، ليعمد وكيله القانوني بعدها إلى إبلاغ القضاء الفرنسي بتعذر مثوله أمامه، فيرجئ القضاء الفرنسي الجلسة إلى موعد آخر يقرر سلامة عدم تبلغه فيسقط قانونية الجلسة.
وبعد تطورات أمس، وجد فريق سلامة مخرجاً آخر، لكنه يتطلب تآمراً من قبل جهات قضائية معنية بالتحقيق في ملفاته. وفي هذا السياق، حذّر مرجع كبير بحسب “الأخبار”، من أن يعمد القاضي شربل أبو سمرا المعني بملف الادعاء على سلامة من قبل النيابة العامة، أو قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور المعني بتحقيقات أحيلت إليه من قبل القاضية عون، إلى إصدار قرار منع سفر جديد خلال الأيام المتبقية قبل 16 الجاري. ونبّه المرجع إلى أن أي تورط للقاضيين أبو سمرا ومنصور سيضعهما أمام متابعة من قبل جهات سياسية ورسمية في لبنان، وسينظر القضاء الأوروبي إلى الخطوة كمحاولة لعرقلة التحقيقات.
مقربون من سلامة قالوا إن الحاكم يعوّل على قرار منع السفر، معلّقاً آمالاً على قرار جديد سيصدر في 18 الجاري يتعلق بطلب جديد رفعه فريقه القانوني في باريس لإلغاء قرار الحجز على أمواله وعقاراته في أوروبا، بحجة أنه يريد استخدامها في تغطية أتعاب القضية المرفوعة ضده، ودفع بدلات فريقه القانوني. علماً أنه سبق أن رفض طلباً مماثلاً نهاية السنة الماضية، وأكّد أنه قادر على توفير المبالغ المطلوبة من مصدر آخر.
