أثار كلام وزير الصحة العامة، حمد حسن، عن إمكان العودة التدريجية إلى الصفوف الدراسية، بدءاً من منتصف أيار المقبل، ردود فعل مختلفة في الأوساط التربوية. وفيما بنى حسن كلامه على المعطيات الإيجابية حول فيروس كورونا، أكدت أوساط مطلعة أن المدارس هي «أول جهة التزمت بالحجر المنزلي وستكون آخر جهة تعود إلى الحياة الطبيعية حتى لا نقع في خطأ قاتل لا يمكن العودة عنه، علماً بأن عضو اللجنة الطبية المتابعة لأحوال الفيروس عبد الرحمن البزري أكد أن «مصير العام الدراسي لا يزال موضع نقاش، والخطة التي سيجري وضعها يجب أن تنطلق من قرارات الحكومة التي لم تحسم أمرها في هذا الاتجاه»
إشاعة أجواء إيجابية عن استقرار الأزمة الصحية تزامن مع عشرات الاقتراحات التي أعدّت في الأسابيع الماضية بخصوص إكمال العام الدراسي في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي وفي الجامعة اللبنانية، وإجراء الامتحانات وفقاً للسيناريوات المتعلقة بالانتهاء المفترض لفترة التعبئة العامة، انطلاقاً من منتصف أيار حتى منتصف كانون الأول.
وفيما كان منتظراً أن تناقش هذه السيناريوات اليوم وغداً مع مديريات وزارة التربية وروابط المعلمين في التعليم الرسمي ونقابة المعلمين وأصحاب المدارس الخاصة ورئاسة الجامعة اللبنانية، أرجئت الجلسات النقاشية إلى ما بعد الجلسات التشريعية المقرر عقدها في الوقت عينه في قصر الأونيسكو.
مستشار وزير التربية عدنان برجي قال إن قرار العودة إلى المدارس «ليس تربوياً. والوزارة تنتظر مجلس الوزراء الذي يستند إلى تقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وإذا استمر الانخفاض في أعداد المصابين حتى 10 أيار، فقد نعود تدريجياً ابتداءً من أوائل حزيران، مع مراعاة أن المدرسة هي أكبر تجمع وآخر جهة يمكن أن تفك الحجر بعد صدور القرار الرسمي لإنهاء التعبئة العامة». كما شدّد رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود على التريّث في العودة، موضحاً «أننا لا نريد أن ننهي العام الدراسي، ونحتاج إلى 45 يوماً لإنهاء مناهج صفوف الشهادات، وليجر تقليصٌ لمناهج باقي السنوات». كذلك أكد الأمين العام لرابطة المدارس الانجيلية نبيل قسطا «أننا إذا كنا مستعجلين للعودة، فلا نريد أن نتسرّع ونندم ويذهب كل ما أنجزناه في 3 أشهر هباءً، فالقضية لا تحتمل عواطف، بما في ذلك صفوف الشهادات، إذ لا أحد يتحمل مسؤولية 100 ألف طالب إذا لم نأخذ ضوءاً أخضر مطمئناً من الاختصاصيين ووزارة الصحة».
أما الأهالي فيشترطون للعودة، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الزين الطويل، «أن يمر أسبوع واحد على الأقل لا تسجل فيه أي إصابة كي يكونوا متحمسين لإرسال أولادهم ضمن الاحتياطات الوقائية اللازمة، باعتبار أن هناك حالات غير معلنة وغير معروفة». وحذّرت الطويل من أن يكون الهدف من العودة هو دفع الأقساط فحسب من دون إعداد موازنات جديدة تراعي المعطيات المستجدة في الأزمة. ولفتت الى ضرورة استبعاد التعلم خلال أشهر الصيف، نظراً إلى أن المدارس غير مجهّزة بمعدات التكييف والتبريد، فيما التلامذة يحتاجون إلى مراعاة نفسيّاتهم لأنهم يعودون إلى الدراسة من الوباء وليس من عطلة صيفية.
التيار النقابي المستقل يرفض هو الآخر التعليم في شهري تموز وآب لاعتبارات مناطقية واقتصادية ونفسية، وطرح إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام استثنائياً، مطالباً بضرورة البدء بترشيق المناهج واستكمال العام الدراسي مطلع شهر أيلول، وصولاً إلى إجراء امتحانات الشهادة الثانوية والامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية.
من جهتها، تدعو رابطة أساتذة التعليم الثانوي، في سيناريو أول، الى تعليق التعليم عن بعد خلال شهر رمضان، على أن يستكمل العام الدراسي في حزيران ونصف تموز، لستة أيام في الأسبوع. إلاّ أن رئيس الرابطة نزيه جباوي لفت الى أن التعليم في الصيف دونه عقبات، ما سيؤخر استكمال العام الدراسي إلى تشرين، وهذا سيناريو ثان.
لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي رأي آخر؛ فرئيس الرابطة حسين جواد يقول إن الرابطة في صدد إعداد بيان تطالب فيه وزارة الصحة ووزارة التربية بالعودة الوقائية الآمنة التدريجية منذ الآن، خصوصاً أنّه بقي هناك 40 يوم تدريس فعلي في الحد الأقصى، على أن يُجري طلاب الشهادات امتحاناتهم الرسمية في مدارسهم، ويراعى التباعد الاجتماعي وينتدب مراقبون من مدارس أخرى.
فاتن الحاج – الأخبار
