شدد المحامي الدكتور بسكال ضاهر في حديث اذاعي على انه لا صلاحية للحكومة او وزير المالية في تحديد سعر صرف الدولار او الدولار الجمركي
و اضاف انه لا يوجد شيء اسمه دولار جمركي ووفقا لقانون النقد والتسليف فان الحكومة تحاول خرق القانون عبر منح نفسها حق التشريع على الرغم من انه لا يمكنها التدخل في التشريع المالي.
وفند عدم قانونية جميع ما تستند اليه الحكومة لمنح نفسها هذا الحق الذي لا تحوزه.
و أشار ضاهر إلى أن كل دول العالم تحارب تعدد اسعار الصرف وتعتبر ان السوق السوداء عدوة لها الا في الجمهورية اللبنانية واضاف ان ذلك يؤدي الى التضخم المقصود من قبل هذه السلطة الهادف الى تحقيق ارباح غير محقة من جيوب الشعب بإطفاء الخسائر وهدر الاموال لتغذية السوق الحرة.
