وفي انتظار ان يتمّ حسم اسم الشخصية التي سيرسو عليها الاختيار لتشكيل الحكومة، أكان اسم الرئيس الحريري او غيره، فإنّ ثلاث عقد تبقى كامنة في الطريق:
الأولى، إن أصرّ الحريري على موقفه برفض ترؤس الحكومة، وقوله انّه لن يسمّي احداً، فمن سيختار الشخصية البديلة؟ وماذا لو تمّ اختيارها بمعزل عن رأي الحريري وفريقه؟ وهل يمكن لأي شخصية سنيّة ان تغامر بالموافقة على تكليفها من دون غطاء سنّي سياسي وديني، خصوصا وأنّ ثمة تجارب سابقة فاشلة، وآخرها حكومة حسان دياب.
الثانية، إن صحّ وتمّ التوافق على الحريري، فعلى أي أساس سيعود الحريري الى رئاسة الحكومة؟ وخصوصاً انّه قد سبق له أن وضع شروطاً لترؤس حكومة يسمّي وزراءها من اختصاصيين لا سياسيين؟ ام انّ هذه العودة مرتبطة بتنازلات متبادلة من كل الاطراف؟
الثالثة، المبدأ الاساس الذي يُعمل بناء عليه حالياً، هو أنّ لا حكومة من طرف واحد، بل حكومة بالتوافق، ترأسها شخصية محل تفاهم مسبق عليها، فأي حكومة ستتشكّل؟ وما هو نوعها؛ سياسية، اختصاصية، تكنوسياسية؟ ووفق اي معايير ستتشكّل؟ وكيف سيتم توزيع حقائبها؟ ومن سيسمّي وزراءها؟ وهل ثمة آلية جديدة ستتّبع في تشكيل الحكومة الجديدة؟ وهل ثمة تبدّل في المواقف عمّا كانت عليه خلال تأليف حكومة مصطفى اديب؟ أم أنّ شيئاً لم يتبدّل وبالتالي سيعلق جميع الاطراف مجدداً – بعد تكليف الحريري أو غيره – في دوامة الإصرار ذاتها على الحصص، وعلى تسمية الوزراء التي اطاحت فرصة مصطفى اديب لتشكيل حكومة، ودفعته الى الاعتذار؟ ثمّ، إلامَ يؤشر كلام رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي باقتراحه حكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً، 14 اختصاصيون و6 وزراء سياسيون، فهل هو طرح من عنديات ميقاتي، ام انّه يؤشر الى المسار الذي سيُعتمد في تشكيل الحكومة الجديدة؟
الجمهورية
