اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسية ان تحقيق الإصلاحات التي يشكل التدقيق المالي البند الأول من المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من أيلول الماضي، هو امر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.
وعرض عون للوزير لودريان المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة شارحاً المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه بموجب الدستور المؤتمن عليه وعلى مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة. وشدد الرئيس عون على كلفة الوقت الضائع لانجاز عملية التشكيل.
وطلب من الوزير لودريان مساعدة فرنسا والدول الأوروبية في استعادة الأموال المهربة الى الخارج مؤكداً ان ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وملاحقة من اساء استعمال الأموال العامة او الأموال الأوروبية المقدمة الى لبنان او هدر الأموال بالفساد او بتبييضها.
وحمّل عون للودريان تحياته الى الرئيس ماكرون شاكرا اهتمامه الدائم بلبنان وحرصه على مساعدته في المجالات السياسية والاجتماعية والصحية والتربوية كافة.
واكد ان هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب، مشيرا الى انه سيواصل بذل الجهود للوصول الى نتائج عملية على رغم العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات
