طلب مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية من مجلس نقابة هيئة اوجيرو تعليق الاضراب لغاية الجمعة على ان يعمل ابتداء من الغد على الاتيان بحقوقهم”.
و في حديثٍ تلفزيوني قال ”: نحن مؤسسة وقفت الى الناس والمؤسسات الاخرى في الاوقات الصعبة ولست راضيا عن توقيت الاضراب مع انني ادعم بكلّ طاقتي مطالب موظفي الهيئة لأنهم لا يزالون يتقاضون رواتبهم على ١٥٠٠ ويعانون للوصول الى عملهم “. وتابع: “١٢ الى ١٣ سنترالا يشغّلها موظفو اوجيرو التزاما بالاتفاق مع الوزير ولكن بالنسبة لي هذا لا يكفي “.
وتابع: “نحن تحت اي ظرف من الظروف لا يجب ان تتوقف شبكة اوجيرو عن العمل والسنترالات لا يجب ان تقف تحت اي مسمى ومسؤولية كل القطاعات على كتافنا في اوجيرو “.
و أكمل : “لو كان هناك كهرباء من كهرباء لبنان ما كانت السنترالات لتتوقف وكانت الخدمة لتبقى وما كان احد ليتأثّر باضراب اوجيرو.. واليوم اي موظف يمنع صهريجا من الوصول الى سنترال يتحمل مسؤولية جزائية “. مشيرا إلى أن تأمين المازوت لتوفير الكهرباء تبلغ كلفته ٥٠ مليار ليرة.
وكشف: المحروقات لتوليد الكهرباء باتت تشكل 56% من موازنة تشغيل اوجيرو فيما كانت في السابق 8% واتون على مخاطر اكبر بعد ولدينا مشكلة جديّة “.
فيما يتعلق بمطالب الموظفين، قال: “الحل هو بالاستمرار بالنقاش لنصل الى حلّ عملي ووسط تؤمن لموظفي اوجيرو امكانية ان يصلوا الى اعمالهم لخدمة الناس”.
وتابع: “في ٢٠١٩ حققنا في اوجيرو ٥٠٠ مليون دولار ارباحا مع هامش ربح ٧٠% فيما في العام ٢٠٢٢ فالوضع المالي تعيس “، مضيفا:” في ٢٠١٧ ٢٠١٨ و٢٠١٩ كنّا في عزّنا واليوم هدّموا القطاع فمن هدّمه انا؟ ابعدوا عنّا السياسة واتركونا نعمل .. نحن نخسر موظفينا”.
وفي سياق متصل قال : “بالرغم من رفع التعرفة لا زلنا لا نستطيع ان نتحرك ماديا في هيئة اوجيرو لان هناك نقصا في الاعتمادات ولا يمكننا ان نقوم بالصيانة ولا يمكن ان نرى ايجابيات رفع التعرفة قبل صدور موازنة 2023 لأن هناك اصول للصرف “.
لافتا : “انا ضد دولرة فاتورة الاتصالات وادعو الى حركة اصلاحية في قطاع الاتصالات تبدأ مع انفاق استثماري مدروس لاعادة تأهيل البنى التحتية ليكون هذا القطاع الرافعة الاقتصادية للاقتصاد اللبناني وتطبيق القانون وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات “.
واعتبر ان “المطلوب وضع اطر لضبط الوضع واعادة الربح الى وزارة الاتصالات عبر قوننة القطاع غير الشرعي للانترنت “.
واشار الى ان “القطاع غير الشرعي يمكن ان يدخل الى خزينة وزارة الاتصالات حوالي 150 مليون دولار في السنة”.
وحول ما اذا كان الانترنت في لبنان في خطر قال:” لدي مخاوف كبيرة جدا والمخاطر على قطاع الاتصالات على البلاد تزداد “.
