رفضت كتلة “الوفاء للمقاومة” بشكل قاطع أن يسمي أحد عنها الوزراء الذين ينبغي أن يمثلوها في الحكومة أو أن يُضع حظرا على تسلم المكون الذي ننتمي إليه حقيبة وزارية ما وخصوصا وزارة المالية.
واستغربت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي ان ينحو بعض من يشكل الحكومة في الظل إلى مصادرة قرار المكونات الاخرى بعد منع الرئيس المكلف من التشاور مع الكتل واستحداث آلية جديدة تقضي بمنع المكونات من تسمية وزرائهم والاخلال بالتوازن عبر انتزاع حقيبة المالية منا.
وشجبت الكتلة الدور الأميركي البالغ السلبية لضرب كل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة في لبنان تنهض بمهام المرحلة الراهنة.
وأكدت الكتلة أنها تدعم المبادرة الفرنسية.
