رافقت إجراءات التجديد لولاية قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان لسنة أخرى حتى آخر شهر آب 2023 بناء لطلبه، في مجلس الأمن، استناداً إلى القرار الدولي الرقم 1701، وقائع غير مسبوقة، أثارت سجالاً في نيويورك آخر الشهر الماضي، إذ اقترحت السلطات اللبنانية العليا نصاً لقرار التمديد لـ»اليونيفيل» يشطب الفقرة التي تشير إلى مرجعية القرارين 1559 (سنة 2004) و1680 (2006 ويتناول السلاح غير الشرعي وتحديد الحدود مع سوريا) اللذين تنص عليهما القرارات والبيانات الدولية الصادرة حول لبنان، حسبما أفاد تقرير دبلوماسي غربي ورد إلى بيروت.
فهذان القراران هما جزء من مرجعيات الأمم المتحدة التي تتناول معالجة مسألة السلاح غير الخاضع للسلطة الشرعية حتى الحدود، ومن القرارات كافة الصادرة بعد العام 2006، ومن بيانات مجلس الأمن و»مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي تضمّ الأعضاء الدائمين في المجلس والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة، وألمانيا وإيطاليا».
وتسبّب الاقتراح اللبناني بانزعاج دول أعضاء في مجلس الأمن، أثناء التحضير لصدور قرار التمديد. والمعلوم أن القرار 1701 نفسه صدر في العام 2006 لإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، مستنداً في نصه إلى جملة قرارات دولية منها القراران 1559 و1680، وذلك في إطار تأكيد «أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كامل الأراضي اللبنانية والأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاق الطائف». وكان إلغاء هذه الفقرة يعني شطب مرجعية اتفاق الطائف كوثيقة تتعلق بمبدأ بسط سيطرة الحكومة على أراضيها.
المصدر: Lebanon Files
