أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الزين طويل أننا نتقبل واقع الزيادة الحتمية للأقساط، لكن كل ما هو مطلوب من المدارس أنه قانونًا إن الهيئة المالية في لجنة الأهل، هي من تحدد القسط بعد دراسة الموازنة”.
ولفتت الطويل في حديث صحافي أنه “يجب أن تقدم المدارس كامل المستندات للهيئة المالية للتدقيق لأنها لن تحصل على “شِك” على بياض دون تدقيق لمعرفة إن كانت الزيادة محقة أو غير محقة، إذ أن هناك مبالغات بادر بها بعض المدارس التي من المفترض ان تكون قد كوّنت فكرة عن مصروفها منذ العام المنصرم”.
وقالت: عتبي على وزارة التربية كبير فهي فقط توصي بالامتثال الى القانون 515، وإذا لم تفعل المدرسة فهي تحيلها الى مجالس تحكيمية – وهي بحكم غير الموجودة”، مشيرة إلى أن “اجتماع جرى منذ أسبوعين بين الوزارة والأهالي والمدارس لإيجاد صيغة “تنظيمية” لهذه الزيادات”.
ونصحت الطويل الأهالي بدفع المبلغ باللبناني فقط وعدم دفع المبلغ بالدولار فهو غير قانوني، فطالما القضاء التربوي متغيب (لم يشكل منذ عشر سنوات) المدارس لن تمتثل للقانون، كما ان هناك 35 دعوى لم تبت في جبل لبنان عن يد المجلس التحكيمي لذا تم اللجوء الى قضاة العجلة للاعتراض على الزيادات.
وحول الصندوق المسمّى للعائلات، تساءلت الطويل: هل هذا الصندوق “البدعة” هو إلزامي أو تبرع؟ فلا يمكن ان يكون ملزما للأهل، وعليه تضم الهبات التي تأتي الى المدارس، المطلوب الإطلاع عليها”.
