يشتدّ السباق بين عجلات المؤسسات الدستورية التي غالباً ما تدور ببطء نتيجة خصوصية التركيبة اللبنانية وبين الخيول الجامحة للأزمة الاقتصادية – المعيشية، وسط خشية من أن يكون إيقاع المعالجات قاصراً عن اللحاق بالأزمة التي تتدحرج بوتيرة متسارعة، من شأنها أن تُبقي الباب مشرّعاً على كل الاحتمالات.
لعل واحدة من علامات الواقع اللبناني المعقّد هي انّ قانون العفو العام صار يحتاج في حد ذاته إلى «عفو» ليمرّ في مجلس النواب، كما تبيّن من الجلسة التشريعية الأخيرة التي طافت على سطحها هواجس ومزايدات كانت كفيلة ببعثرة «الأحرف الأولى» التي تم التوافق عليها، وإظهار عيّنات ممّا هو دفين في جوف المكوّنات الطائفية والسياسية.
اما القوانين الأخرى، فنجا بعضها من المكامن المتبادلة داخل قاعة الاونيسكو وتم إقراره، بينما أصيب بعضها الآخر بـ»رضوض تشريعية» وتم نقله إلى اللجان النيابية لمعاودة تشريحه.
في هذا الوقت، كانت مجموعات من الحراك تستعيد نشاطها على الأرض، خصوصاً بعد تخفيف قيود كورونا، إنما بأجندات متفاوتة السقوف والمضامين، تبعاً لما عكسته التحركات المتفرقة التي سُجلت خلال الأيام الماضية.
والاشكالات التي رافقت تظاهرة مجموعة من المحتجّين بالقرب من عين التينة أخيراً، إضافة إلى مفاعيل الجلسة التشريعية الحامية الوطيس، كانت حاضرة في نقاشات رئيس مجلس النواب نبيه بري مع بعض من الزوار العابرين لكورونا.
ووفق أجواء مقر الرئاسة الثانية، علّق بري على ما حدث في محيط عين التينة بالقول: «الله يسامح الجميع …».
ويلفت بري إلى انه مهتمّ بإقرار المشاريع الإصلاحية، من قبيل قانون السرية المصرفية وقانون آلية التعيينات في الفئة الأولى اللذين صدرا عن مجلس النواب قبل أيام، «إلى جانب اننا نولي الشأن الاجتماعي ما يحتاجه من اهتمام ورعاية وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وهذا ما تمثّل في إقرار قانون الأمان الاجتماعي الذي يلحظ تخصيص مبلغ 1200 مليار ليرة لدعم العائلات الفقيرة والقطاع الصناعي». ويتابع: «كذلك، انا أبذل كل جهدي من أجل توحيد مقاربتَي الحكومة والبنك المركزي للملف المالي بهدف تقوية موقف لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».
عماد مرمل – الجمهورية
