ذكرت صحيفة “الجمهورية”، انّ عددا من رجال الاعمال اللبنانيين التقوا “ديبلوماسيين شرقيين” في الايام الاخيرة، عكسوا استغراباً للمبالغات التي تحدثت عن وجود مليارات صينية مرصودة لمشاريع في لبنان.
وبناء على ما لمسه هؤلاء من الديبلوماسيين، وضعوا سؤالاً برسم “المبالغين” مفاده، قبل ان نتحدث عن مشاريع، وقبل ان ينقسم اللبنانيون بين متحمّس للتوجّه شرقاً وبين معارض لهذا التوجّه، يجب ان نسأل انفسنا اولاً هل سيستقبلنا الشرق ان قررنا التوجّه اليه، وماذا في ايدينا لكي نقنعه باستقبالنا، لا بل هل حاولنا اقناعه؟
وبحسب هؤلاء، فإنّ الصين التي نقول يجب ان نتوجّه اليها، هي اكبر مصدّر للولايات المتحدة الاميركية، وموجودة بمشاريعها في اوروبا وافريقيا وفي كل مكان للاستثمار، ولكي تستقبل لبنان ولكي تأتي بمشاريعها واستثماراتها الى لبنان يجب ان يكون لديك ما يحفّزها على ذلك، فكيف ستأتي طالما انك لم تُظهر لها ما يحفّزها؟
فقبل ذلك مطلوب ان تكون لدى لبنان خريطة طريق لجذب الصين وغير الصين، الاساس فيها ان تبادر الحكومة الى جمع المجلس الاعلى للخصخصة ليعدّ مجموعة مشاريع وتعرضها للشراكة مع دفاتر شروط مقنعة، وتوفر لها مناخ الثقة، فساعتئذ لا تأتي الشركات الصينية فقط بل الشركات الاجنبية من الشرق والغرب.
وكانت السفارة الصينية في لبنان قد نشرت أمس الأربعاء بياناً، ردت فيه على مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، وجاء فيه: “لاحظنا أن مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر قام مؤخرا بتوجيه اتهامات باطلة إلى الصين حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالصين بما في ذلك التعاون مع لبنان والدول الأخرى وذلك خلال مقابلته مع احدى وسائل الإعلام اللبنانية. لذلك فإن سفارة الصين لدى لبنان ترد كما يلي:
ظل الجانب الصيني منذ فترة طويلة يعمل بنشاط على دفع التعاون العملي بين الصين ولبنان على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. وكانت الحكومات اللبنانية المتتالية تتخذ مواقف إيجابية من التعاون مع الصين. ووقعت حكومتا الصين ولبنان مذكرة التفاهم حول التعاون في بناء “الحزام والطريق”. يقوم الجانب الصيني بتشجيع الشركات الصينية التي تتميز بالامكانات والسمعة الجيدة على بحث إمكانية التعاون مع الجانب اللبناني في مختلف المجالات بما فيها البنية التحتية.
الجمهورية
