اقرّ مجلس النواب قانون إعلان حالة الطوارئ في بيروت وتعليق المهل بالنسبة للقروض على انواعها وتمديد مهل الاعفاءات الواردة في موازنة 2020.
وحسب المعلومات فإن حالة الطوارئ يبدأ تطبيقها اليوم وتستمر لمدة 15 يوماً من تاريخه.
يُذكر أنّ النائب سيمون أبي رميا طالب خلال الجلسة بلجنة تحقيق برلمانية فيما طالب النائب وائل ابو فاعور بلجنة تحقيق دولية.
في حين أعلن النائب ياسين جابر “تعليق المهل بالنسبة للقروض على انواعها وتمديد مهل الاعفاءات على انواعها الواردة في موازنة 2020 واضفنا الى اقتراح القانون اعفاء ورثة الضحايا من ضريبة الارث واعفينا الابنية المتضررة من ضريبة الاملاك والرسوم البلدية”.
أما النائب ابراهيم كنعان فقال: “كرئيس لجنة مال وموازنة اؤيد اقتراح قانون تمديد مهل الاعفاءات ليستفيد منها اللبنانيون في هذا الظرف واطلب اضافة استفادة ورثة ضحايا تفجير المرفأ من اعفاء رسوم الانتقال.”
يذكر أنه حصل سجال بين الرئيس بري والنائب اسامة داخل الجلسة حول اعلان حالة الطوارئ.
من جهة أخرى طالب النائب علي فياض بعقد جلسة تشريعية قريبة تحت عنوان تشريع الضرورة والأولوية القصوى لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية وإعادة إعمار بيروت.
