انتهت جلسة مجلس الوزراء في السرايا لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022، وتم الاتفاق على البت بموضوع الدولار الجمركي والمساعدات الاجتماعية والكهرباء يوم الاربعاء المقبل في جلستين قبل الانتقال الى درس موازانات كل وزارة.
واقرّ مجلس الوزراء المساهمة الاجتماعية للقطاع العام بـ ٧٥% بما لا يقل عن مليونين ولا يزيد عن اربعة ملايينمج، وستشمل المساعدة الاجتماعية كل من يخدم المرافق العامة من الادارة العامة والضمان الإجتماعي والقطاع التعليمي والمستشفيات مع بعض الضوابط لمن يتلقون الهبات.
كما اقرّ مجلس الوزراء المساعدة للأسر الأكثر حاجة مع الإجازة للحكومة بنقل الاعتمادات الملحوظة في باب احتياطي الموازنة والمقدّرة بقيمة ٢٧٠ مليار ليرة بعدما كانت ١٥٠ مليار.
وافادت قناة “الجديد” ان “سقف الدولار الجمركي سيكون ٢٠ الف وسيتم تقديم لائحة بالمواد التي يجب استثنائها من الدولار الجمركي يوم الاربعاء”.
وبعد الجلسة، أعلن وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي، ان “وزير الداخليّة بسام مولوي أطلع المجلس على ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتبيّن أن دور هذه الشبكات محليّ وإقليميّ”.
ولفت الى ان “مجلس الوزراء طلب المزيد من الاستفسارات من وزير الطاقة بشأن سلفة الكهرباء في الجلسة المقبلة وتمّ البحث في الدولار الجمركي ولم يُبتّ”.
واضاف: “مجلس الوزراء بحث في الرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في المؤسسات التي تُعنى بالمسنّين والمدمنين وذوي الحاجات الخاصة والنساء المعنّفات وتمّت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية”.
بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ان “اليوم ينتهي التسجيل على شبكة دعم وسنعقد مؤتمراً صحافيًّا لتوضيح كلّ التفاصيل”.
اما وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، فلفت الى ان “البند 15 في الموازنة يؤدي الى لغط وقد صحّحناه واليوم أقرّينا دعم المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة والمدمنين والنساء المُعنّفات والمسنين خوفا من اقفالها”.
