تقرأ مصادر سياسية مجموعة مؤشرات سلبية تلاحقت على الساحة الداخلية بشكل متزامن، في الفترة الأخيرة، على مستويات مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية. ففيما اضطرب بقوة مستوى التضامن بين أركان الحكم، على خلفية ما جرى في الروشة، لوحظت عودة التوتر والتعطيل إلى عمل المؤسسات، وتحديداً المجلس النيابي الذي لم يشهد توترات كالتي شهدها أمس منذ مدة طويلة.
لكن الأسوأ هو اتجاه الجهات والدول المانحة إلى تجميد أي رغبة في تقديم المساعدات إلى لبنان، بما في ذلك الجيش اللبناني. ويتردّد أنّ المؤتمر الذي كان يجري الحديث عن عقده لدعم الجيش، في فرنسا ثم في المملكة العربية السعودية، قد بات غير مؤكّد. وزاد من رمادية المشهد ما أعلنه صندوق النقد الدولي من انتقادات لاذعة للمشاريع التي أقرّها لبنان أخيراً، بما في ذلك مشروع قانون موازنة 2026.
وربطت مصادر سياسية بين هذه السلبيات كلها ومناخ التأزيم السياسي الداخلي. كما أنّ عودة المقاطعة الخارجية للبنان ترتبط بالمراوحة في ملف حصر السلاح بيد الدولة. والأسوأ هو ما يمكن أن ينتظر لبنان من جانب إسرائيل، إذا كان صحيحاً أنّ رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو قد عاد من لقاءاته الأميركية بتغطية للتصعيد على مختلف الجبهات.
الجمهورية
