ردت مصادر كتلة التنمية والتحرير النيابية على المزاعم التي تحاول جهة سياسيه يعرفها اللبنانيون ويعرف “لونها” وإحترافها في تضليل الراي العام وتشويه الحقائق ويعرف اللبنانيون ايضا جهلها وتجاهلها لقراءة وفهم اللغة العربية أو بالأحرى احترافها فن التفريط بالثوابت الوطنية ،*وانعاشاً للذاكرة نوضح الحقائق التالية *:
اولا : إن إتفاق الإطار الذي أعلنه دولة الرئيس نبيه بري قد رسم القواعد العامة للتفاوض في ترسيم الحدود اللبنانية لا سيما الحدود البحرية مع فلسطين المحتله من دون الدخول أبداً في مسالة تحديد المساحة الجغرافية المنوي التفاوض عليها (لا مساحة 850 كلم ولا مساحة 2000 كلم ) و هذا الكلام تبلغه الوفد اللبناني المفاوض بشكل مباشر وصريح من الرئيس نبيه بري قبل ذهاب الوفد الى جولة التفاوض الاولى في الناقورة .
ثانيا : لم يصدر أى موقف عن كتلة التنمية والتحرير أو عن رئيسها أو عن اي من اعضائها ، ولم يصدر أي موقف عن حركة امل أو من قيادييها بأنهم ضد توقيع المرسوم الجديد ، بل على العكس ، فدولة الرئيس نبيه بري عندما تمت مراجعته بهذا الامر كان كلامه واضحا ان هذه المسالة برمتها هي في عهدة السلطة التنفيذيه وتحديدا عند رئيس الجمهورية وقد دعا الرئيس نبيه بري مراجعيه وقتها بالقول : فليمارس كل واحد من موقعه صلاحياته في هذا المجال .
واضافت المصادر : فكتلة التنمية والتحرير وحركة لم يكونوا في يوم من الايام ضد توقيع هذا المرسوم ، والكلام الوحيد الذي عبروا عنه في هذا الاطار هو التالي : المطلوب الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا بما لا يؤثر على وحدة الموقف اللبناني ولا يفرّط بحقوق لبنان في ارضه وترابه ومياهه قيد أنملة .
ثالثا : اما للجهة السياسية التي تروج لمثل تلك الاضاليل وتجند لنشرها عبر مختلف وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي بعض الاقلام والكتبة بطريقة ” غب الطلب ” نقول :
حدودنا وحقوقنا وسيادتنا قد رسمّت بتضحيات الالاف من الشهداء ، لن نفرط بها تحت أي ظرف من الظروف ،وموقفنا من هذه الثوابت ليس بحاجة لشهادة من أحد .
وختمت المصادر بالقول : ان اساليب تشويه الحقيقة لم تعد تنطلي على اللبنانيين من خلال اللجوء الى سياسة التعمية عن المشكلة الاساس ومسببيها فكفى هروبا الى الأمام عليكم ان تتحملوا التبعات الكاملة عن افشال كل المحاولات الصادقة لتشكيل حكومة طال انتظار اللبنانيين لها فأنتم المعرقلون لها تحت “جنح” ما يسمى “الثلث المعطل”
