انعقدت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال، واتخذت قراراً برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها إلى المدعي العام.
وبعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الاجنبية سيما الدولار وفقا لسعر الصرف، وبعد أن تمت مراجعة قيود عمليات النقد/القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 8/4/2020 الى 5/5/2020 ، حيث تبين التالي:
– مجموع عمليات بيع دولار اميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية 12,705,000 (اثنا عشر مليونا وسبعماية وخمسة آلاف د.أ.) من أصلها // 470،000// (اربع ماية وسبعون ألف د.أ.) الى صرافين من فئة “ب”.
– مجموع شراء دولار أميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية //11،300،000// (احد عشر مليونا وثلاث ماية ألف د.أ.).
ولم تتم عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ.
ولفتت إلى أنه “من البديهي، وبعد النظر الى المبالغ المذكورة، أنه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان” علمًا أن المبالغ المذكورة هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة.
وذكرت أن “مصرف لبنان سيتابع ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3,200 ل.ل. للدولارالأميركي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية”. وذلك بالاضافة الى الجهود التي يبذلها المصرف للمحافظة على الاستقرار في الأسعار لا سيّما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمةً منه في المحافظة على الاستقرار الإجتماعي في هذه الظروف الصعبة، وذلك فضلاً عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة.
