يفضي الحديث عن وجوب تشكيل حكومة جديدة كاملة الاوصاف والصلاحيات الى التكهن بمواعيد زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس العماد ميشال عون مجددا واستكمال البحث في ملف التأليف المتعثر منذ الكشف عن الصيغة الحكومية المسربة الى الاعلام في السابع والعشرين من حزيران الماضي، علما ان ميقاتي قصد بعدها بعبدا على ان يزورها لاحقا كما قال في زيارته الاسبوع الماضي”وللبحث صلة”. قد يكون ذلك قريبا حسب التوقعات حيث تؤكد المعلومات ان الاجتماع الجديد بين الرجلين بات حتميا نتيجة المساعي الجارية لبلوغ تشكيل قريب اثر دخول فرنسي على الخط مرفقا باقتراح بت التعديل الوزاري على اكثر من مستوى.
وإضافة الى الطرح القائل باستبدال وزيري المهجرين والاقتصاد هناك مشروع اخر ما زال مطروحا بتوسيع دائرة الاقتراحات لضم 6 وزراء جدد الى الحكومة بغية تعزيز التركيبة السياسية فيها لضمان تمثيل سياسي مباشرة للقوى اياها من غير توسيع التمثيل الحزبي ليشمل قوى سياسية وحزبية من الغائبين عن التركيبة الحكومية الراهنة.
النائب السابق علي درويش المقرب من الرئيس ميقاتي يقول لـ”المركزية” : “إن زيارة الرئيس ميقاتي الى بعبدا واردة في اي لحظة وقد تكون في الساعات القليلة المقبلة مع توفرالمعطيات المطلوبة لتأكيد ما تم التوافق بشأنه من تعديل حكومي بسيط تستوجبه المرحلة والذي عمل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على نسفه لاغراض لم تعد خافية على احد ومنها تطعيم الحكومة الحالية بـ6 وزراء سياسيين وهو ما يستلزم مخاضا كبيرا لتوفير توافق في شأنه بين القوى الحزبية والقيادات الفاعلة في البلاد تحول دونه دقة المرحلة من جهة وضيق الوقت من جهة ثانية خصوصا وأننا قاربنا بداية شهر ايلول بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية حيث بات لكل فريق حساباته واهتماماته”.
ويتابع: “الرئيس ميقاتي كما الجميع يهمه تشكيل الحكومة قطعا للطريق امام التفسيرات الدستورية لصلاحيات حكومة تصريف الاعمال وتسلمها مهام الرئاسة التي قد تنشب لاحقا وتفتح الطريق لخلافات وانقسامات في الشارع وعلى الارض لا تزال ماثلة للعيان والبلاد في غنى عنها في ظل الاوضاع المتفاقمة على كل المستويات”.
