محمد علي جابر
نريد وزارة للتعليم المهني والتقني ..
نعم يجب إستحداث وزارة خاصة لهذا القطاع الحيوي المغيب عن الساحة التربوية رغم أهميته في القطاع العملي و الانتاجي والصحي و الاسواق المحلية والعالمية
فالأساتذة المتعاقدون لم تنظر الدولة لمعاناتهم ولم يؤمن لهم ادنى حقوقهم من تامين صحي و مشاريع التثبيت بقيت في الادراج بعكس باقي القطاعات الاكاديمية .
عدا عن موظفي المشاريع المشتركة والاجراء على حساب صناديق المعاهد
والطالب المهني ينظر له المجتمع بأنه فاشل رغم قدراته الكبيرة في التطوير و التغيير فكم من دولة عالمية قامت صناعاتها و تطورت بفعل الايدي المهنية
فهذا القطاع المثمر يضم كافة الاختصاصات الادارية و الصحية و التكنولوجية و الصناعية و التربوية والغذائية .
الى متى ستبقى المدارس محرومة من ادنى متطلباتها من تجهيز المصانع و المختبرات و المطابخ وغيرها
وماذا لو استثمرت الدولة الايدي العاملة في قطاعاتها الانتاجية كافة وشجعت الخريجين على اكتساب مهارات و اختراعات تساعد بشكل كبير في التطور لوفرت على نفسها الكثير و اعطت لهرلاء حقوقهم واكتسبت حقا” مشروعا لها في تنمية القدرات وإستثمارها في مختلف القطاعات ..
لماذا لم يترك وزير التربية القرار في إعطاء الإفادات للمعنيين في المديرية العامة للتعليم المهني و التقني الحريصة كل الحرص على مستوى التعليم و الإختصاص والكفاءة و الجدارة .
كيف يعقل بان تعطى إفادة لطالب في إختصاص صحي مثلا و كيف سيدخل سوق العمل ان لم يكن قد خضع لإمتحان يؤهله العمل في إختصاصه و كيف سيحصل على إذن لمزاولة المهنة
فالقرارات الإرتجالية لم تعد تجدي نفعا” دون العودة الى اهل الإختصاص في قطاع تربوي مهني ناشط في المجالات العملية
ولا بد من إعادة النظر في مختلف القضايا التي تخص هذا القطاع و التفكير جديا بإستحداث وزارة خاصة لما له من اهمية واستراتيجية كبرى في الحياة المهنية و العملية .
