ليس سراً أن لدى العهد ثلاثة أسماء محتملة لخلافة سلامة في حال أطيح، هم الوزير السابق منصور بطيش والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني والمستشار الاقتصادي شربل قرداحي. بيد أن الثلاثة يدورون في فلك واحد هو رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، ما يفتح الباب على أكثر من عائق ومانع:
أولاً، هو الحاجة إلى «بروفيل» للحاكمية يطمئن الغرب والأميركيين إلى السياسات التي سيتبعها على غرار ما كان يفعل سلامة، وخصوصاً ما يتعلق بالعقوبات الأميركية على حزب الله ومراقبة أداء المصارف، كي تبقى داخل النظام المالي الدولي. ذلك يعني أن على الخلف المضي في السياسات المصرفية المتبعة حالياً حيال الخارج.
ثانياً، إن من الصعب «هضم» حاكم جديد لمصرف لبنان يمثل فريقاً سياسياً نافراً في الاشتباك الداخلي، ما يقتضي موافقة مجلس الوزراء على تعيينه. الأهم هو القرار السياسي بالموافقة على مرشح. لعل السؤال الأهم: هل يؤتى بحاكم نقيض من الحاكم الحالي يفكّ الارتباط مع القوى السياسية التي كان سلامة الشريك الفعلي لها؟ الحافظ أسرارها وارتكاباتها والتواطؤ المتبادل في جني الأرباح والثروات الطائلة وتقاسم المكاسب والتسبّب في الانهيار النقدي وإفلاس الدولة والفساد.
في ضوء ما سمعه رئيس الحكومة من الحاكم في اجتماعهما الأخير، وتذرّعه بافتقاره إلى العملات الصعبة، أحجم عن استجابة طلب دياب التدخل لأسبوعين فقط في السوق، بغية وقف انهيار الليرة اللبنانية، إذ يدرك دياب أن الاحتياط المتبقّي في المصرف هو 19 مليار دولار ما يتيح استعمال 75 مليون دولار فقط كافية لإحراق أصابع الصرّافين المتلاعبين بسعر العملة الخضراء، يعِي أيضاً أن هؤلاء هم الزبائن اليوميون للحاكم. في كلمة البارحة كاد أن يقول إنه أبو الصرّافين.
الأخبار
