أشارت مصادر حكومية لـ»البناء» الى أنّ «قانون البطاقة التمويلية سيكون موضع التنفيذ في شهر أيلول المقبل»، لكن جهات أخرى مطلعة على ملف البطاقة تكشف لـ «البناء» الى أن «المواطنين لن يستفيدوا من مشروع البطاقة في هذه الحكومة بل ريثما تتشكل الحكومة الجديدة التي ستضع إطاراً مالياً لصرف الأموال لا سيما أنّ مصدر تمويل البطاقة واستمراريتها غير مؤمنين حتى الساعة».
البناء