اعتبر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أن “المسار الذي تسلكه الحكومة بعد نيلها الثقة هو مسار صعب، وهي تسير على درب الجلجلة ويحمل كل وزير صليبه بهدف تخفيف هموم الناس”.
وأشار، في حديث “إذاعة لبنان”، الى أن معظم المدارس “استكمل تعليم الفصل الاول إضافة الى معظم الفصل الثاني”، كاشفا أن العام الدراسي المقبل سيشهد نوعا من “تكثيف الدروس ومراجعة ما فات على الطلاب من أمور”.
الإعلان
ولفت الى أن هدفه “عدم زيادة الضغط النفسي على التلامذة وإضافة هم على هم كورونا وإيجاد حلول مقبولة صحيا وتربويا”.
وعن ضوابط وزارة التربية بالنسبة الى ترفيع التلامذة، أكد أن “قراراته مبنية على مبدأين: عدم التراجع والحكم بالعدل”، مشددا على إنه “لن يتراجع وسيحكم بالعدل، وإنه لن يساوم على التربية او التلميذ في لبنان”.
وكشف أنه “لن يكون هناك تعليم في فصل الصيف لا في المدارس ولا في المعاهد لعدة اعتبارات، أما بالنسبة للجامعات فيجري العمل معها للتحضير للعام الجامعي المقبل، للانتقال من مرحلة الثانوية العامة الى الجامعة في شكل متناغم بين وزارة التربية والجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية”، مشيرا الى أنه “يجري العمل على هذا الموضوع، الا أن الامور عادة لا تتم بين ليلة وضحاها لان الظرف استثنائي”.
وأشار الى أن “مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التربية، ممثل في الجامعات الخاصة وفي الجامعة اللبنانية، ويتم من خلاله التباحث في كل الشؤون لايجاد أفضل الحلول للطلاب ولاهاليهم”. أما بالنسبة لعملية الترفيع في الجامعات فقد ترك لكل جامعة “ايجاد آلية التقويم بحسب كل كلية فيها”.
وفي موضوع التعليم المهني، أوضح المجذوب أن “هناك أكثر من 150 اختصاصا موجودا وصولا الى أكثر من 200 اختصاص على الورق”، معتبرا أن “وضع التعليم المهني يختلف عن التعليم الاكاديمي، وأن العمل جار مع المديرة العامة بالتكليف على ايجاد أفضل الحلول لطلاب التعليم المهني والتقني”.
وعن موضوع أساتذة وطلاب التعليم المهني، قال: “هناك قرارات تم تأجيل البت فيها، بسبب تطورات كورونا”، الذي وصفه ب”العدو الخفي”.
واكد بدء العمل بتطوير المناهج التعليمية، “إلا أن الامر يحتاج الى وقت”، لافتا في الوقت نفسه الى أن “مناهجنا تعود الى العام 1997 وأن هناك حاجة لتطويرها ومواكبة التطورات”، آملا “التوصل الى مناهج تليق بتطلعات الطلاب واللبنانيين”.
وعن المدرسة الرسمية وتوقع التهافت الكبير عليها العام المقبل، شدد على أن “المدرسة الرسمية يجب ان تكون خيارا وليس فرضا على الاهالي وضرورة الوصول لان تصبح بمستوى المدرسة الخاصة”، مؤكدا “ضرورة دعم المدرسة والتلامذة والاهل، وهو أمر تعمل عليه وزارة التربية من خلال صياغتها لاقتراحات عدد من القوانين التي ترتبط بأزمة التربية المصيرية والوجودية، الى جانب العمل على اقتراح قانون لمساعدة المدارس من أجل دعم القطاع التربوي بشكل عام. كذلك العمل على اقتراح قانون لتقديم مساهمة مالية عن كل متعلم ضمن الامكانات المالية المتوافرة أو المنح التي يمكن الحصول عليها”.
وقال: “كذلك يجري العمل على اقتراح قانون بتسديد المنح المدرسية مباشرة الى المدارس الخاصة، فبدلا من أن يستلمها الموظف تذهب مباشرة الى المدارس فيرتاح الاهل والمدرسة على السواء، إضافة الى مشروع قانون لاعفاء المؤسسات التربوية من بعض الرسوم والمساهمات كدعم والتفاتة من الدولة لقطاع التربية الذي هو قطاع حيوي لمستقبل لبنان وأجياله”.
ودعا الى أن “تكون السلطتان التنفيذية والتشريعية يدا واحدة لانقاذ التربية من أزمتها المصيرية والوجودية لانقاذ هذا العام الدراسي والتحضير للعام المقبل، لانقاذ التربية من الكارثة”.
وفي ملف الاقساط المدرسية، شدد على “أهمية تناغم المدرسة والاهل والطلاب لا أن يكون هناك نوع من التنافر بينهم، وأن الاهتمام يجب أن يكون في اتجاه التلميذ، وأن تلتقي النظرات تجاهه”، مذكرا بالاجتماع الذي عقد بين اتحاد المدارس الخاصة ومعظم لجان الاهل في لبنان، في حضور نقابة المعلمين لاصدار محضر هدفه الرئيسي إراحة الاهل والاساتذة والمدارس، لان هدفهم جميعا هو التلميذ، وعلى الجميع ان يقوموا بخدمته”.
وفي ملف الاساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية، أوضح أن “هناك 3 ملفات هي ملف التفرغ وملف الملاك وملف تعيين العمداء”، لافتا الى أن “العمل يجري على كل الملفات للوصول الى أفضل النتائج، وأن العمل يجري على ملف المتفرغين بطريقة سريعة من خلال لجنة تشكلت لهذا الخصوص من أجل تجنب أي مشكلة وإرضاء الجميع وعدم حصول ظلم في حق أحد”.
واشار الى أن “وزارة التربية تتابع موضوع الطلاب النازحين مع الدول المانحة التي تمر بدورها في هذه الفترة بأزمة مالية، وبعض الدول تفضل أن تحصل على معلومات أكثر عن هذا البرنامج”، معتبرا أنه “موضوع شائك”، آملا عودة النازحين في أقرب وقت الى بلدهم.
