من أصل 252 فحصاً مخبرياً أُجريَت، أمس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 463 حالة، وبلغ عدد المُصابين الحاليين 414 بعدما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 37 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات الى 12، وفق أرقام الموقع الإلكتروني الخاص بالفيروس التابع لوزارة الإعلام.
ويستمرّ قضاء المتن في تسجيل أعلى نسبة إصابات (99)، متجاوزاً كلاً من بيروت (89) وكسروان (58). واللافت أن 22% من الإصابات (وهي النسبة الأعلى) تتراوح أعمارها بين 20 و29 عاماً، فيما 3% فقط من الحالات تعود لأشخاص تتجاوز أعمارهم الثمانين عاماً، علماً بأن هناك 1174 شخصاً يخضعون للحجر في مختلف المناطق، 354 منهم في منطقة جبل لبنان، تليها عكار التي تحتل المرتبة الثانية (346).
تقرير «غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث»، أمس، أشار إلى ارتفاع عدد المُستشفيات المجهزة لاستقبال المُصابين أو المُشتبه بإصابتهم إلى 14، بعدما أعلنت وزارة الصحة انضمام سبعة مُستشفيات حكومية (النبطية، مشغرة، الهرمل، بشري، بنت جبيل، طرابلس وحلبا) إلى المُستشفيات الحكومية الثلاثة العاملة حالياً (رفيق الحريري الحكومي الجامعي وبعلبك والبوار). بذلك يصبح العدد الإجمالي للمُستشفيات الحكومية المُجهزة عشرة، تُضاف إلى المُستشفيات الخاصة الأربعة المجهزة (الجامعة الأميركية في بيروت، أوتيل ديو، المعونات والروم).
وبحسب ما أعلن وزير الصحة حمد حسن سابقاً، من المُقرر الإعلان الأسبوع الجاري عن «دفعة» جديدة من المُستشفيات الحكومية التي سيتم تجهيزها في المناطق، على أن تصل اليها المعدات والتجهيزات تباعاً خلال فترة تمتد بين أسبوع وأربعة أسابيع.
ومن المعروف أن رفع جاهزية المُستشفيات الحكومية يزيد القدرة على إجراء الفحوصات المخبرية المُخصصة للكشف عن الفيروس، ما من شأنه ــــ تزامناً مع الالتزام بالحجر وبتدابير الإغلاق ــــ أن يساهم في تعزيز عملية الترصّد الوبائي وضبط عملية انتشار الفيروس.
في غضون ذلك، تستمر إجراءات التشدد في تطبيق قرار التعبئة العامة، ووفق تقرير «غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث»، أقفل الجيش اللبناني 234 محلاً تجارياً وفرّق 32 تجمّعاً تجارياً شعبياً في بيروت وطرابلس والبقاع وبعلبك، كما أقفل مداخل مخيم نهر البارد باستثناء مدخلي العبدة والمحمرة. وحتى ظهر أمس، بلغ عدد المحاضر التي سطرتها قوى الأمن الداخلي بحق مؤسسات وأفراد مخالفين 252 محضراً، فيما واكبت المديرية العامة للأمن العام وفدين من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) للكشف على مخيمات النازحين السوريين في قضاءي مرجعيون وحاصبيا في إطار وضع خطة استباقية لتأمين غرف للحجر الصحي في حال تفشي الفيروس.
هديل فرفور – الأخبار
