لفت وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار الى أنّ “إضراب القطاع العام كان محقاً، وعملنا على إيجاد حلول مؤقتة يُبنى عليها للمستقبل، وقد تأمّن موضوع بدل النقل والمساعدة لمدة شهرين والتحفيزات، ومستمرون بالبحث لتحسين أوضاع القطاع العام”.
وفي حديث اذاعي، أشار الحجار إلى أنّنا “قريبون من إحتساب الرواتب في القطاعات الإدارية على أساس 7 آلاف إلى 8 آلاف ليرة لبنانية، ولكن هذا ليس الحلّ الأمثل، ونعمل كلجنة مالية معنية لتحقيق حقوق القطاع العام”.
وأكّد أنّ”ما يجب القيام به كدولة ووزارة إزاء ملف البطاقة التمويلية قمنا به، وننتظر التمويل، وبقدراتٍ جبارة تمكّنا من تنفيذ برنامج دعم الأسر الأكثر فقرًا”.
