عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري اجتماعاً مع رؤساء الهيئات القضائية وهم: رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، وجرى تداول موضوع الإضراب العام الذي أعلنه القضاة مطلع الأسبوع الفائت.
بعد الإجتماع الذي دام قرابة الساعتين، قال الوزير الخوري: “بعد التحرك الذي قام به القضاة والمتعلق بأوضاعهم المادية والظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، والجمعية العمومية للقضاة التي انعقدت الأسبوع الفائت وتحدث خلالها القاضي الرئيس سهيل عبود، كان لا بد من عقد اجتماع اليوم مع رؤساء الهيئات القضائية العدلية والمالية والإدارية”.
أضاف: “نحن بانتظار مرسوم السلفة التي تم تحويلها والبالغة 35 مليار ليرة من احتياط الموازنة، وعلى ضوء تحصيل هذا المبلغ من الخزينة وإيداعه في عهدة صندوق تعاضد القضاة، نأمل أن تتحسن الأمور ويتمكن القضاء من العودة الى عمله المعتاد”.
