بولا مراد – الديار
وكأن السجال بين الرئاستين الاولى والثالثة لزوم تمرير المرحلة الراهنة حتى الوصول الى النصف الثاني من شهر تشرين الاول الموعد الذي يؤكد كثيرون انه سيكون حاسما بملفي الرئاسة وترسيم الحدود البحرية. اذ لا يلبث اطلاق النار بين قصر بعبدا والسراي الحكومي يهدأ لايام قبل ان يحتدم من جديد دون سابق انذار.
ولأن الاولوية لتمرير الوقت بحد ادنى من الاستقرار السياسي والامني، يسعى اللاعبون السياسيون سواء اولئك القدامى المحترفون او الداخلون حديثا الى الحلبة السياسية لملء الفراغ برفع السقوف سعيا لتحصيل مكاسب اضافية عندما يحين موعد القطاف، او من خلال مبادرات ومساع يعلمون جيدا انها لن تؤدي الى اي نتيجة بسبب حالة الاستعصاء المسيطرة وبخاصة لكون التوازنات القائمة في المجلس النيابي تفاقم هذه الحالة وتجعل كل فريق ينصرف لوضع اكثر من سيناريو للتعامل مع كل استحقاق طارئا كان او متوقعا
حكومة ربع الساعة الاخير
في هذا الوقت خرج ملف تشكيل الحكومة من غيبوبته يوم امس على وقع تجدد السجال بين عون وميقاتي. فبعد خروج الاول للمطالبة مجددا باضافة ٦ وزراء دولة سياسيين على التشكيلة الحكومية الحالية لمواكبة مرحلة الفراغ الرئاسي المرتقب، سارع ميقاتي للرد عليه مؤكدا استمراره في كل الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة معتبرا ان «المطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل، في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها».
وقالت مصادر سياسية مواكبة لعملية التأليف ان «الملف لا يزال مجمدا، وهو سيبقى على الارجح كذلك حتى النصف الثاني من تشرين الاول» لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «الجميع وصل الى قناعة انه سيجري بنهاية المطاف تعويم الحكومة الحالية من دون ادخال اي تعديلات تذكر اليها، على ان يحصل ذلك في الايام الاخيرة من ولاية عون بقرار مشترك من ميقاتي وبري اللذين قررا اعلان المواجهة السياسية المفتوحة مع «الثنائي» عون- باسيل. عندئذ يكون عون لم يقف عند خاطر ميقاتي الراغب بتغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين، كما لم يقف ميقاتي عند ارادة عون المطالب باضافة ٦ وزراء دولة الى التركيبة الحالية»
وتضيف المصادر: «صحيح ان ميقاتي غير مكترث لما اذا كان سيملأ الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف اعمال او حكومة فاعلة، لكنه يفضل قطع الطريق على اي خطوات قد يقوم بها عون الرافض لتسليم صلاحياته للحكومة الحالية
وتضيف المصادر: «صحيح ان ميقاتي غير مكترث لما اذا كان سيملأ الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف اعمال او حكومة فاعلة، لكنه يفضل قطع الطريق على اي خطوات قد يقوم بها عون الرافض لتسليم صلاحياته للحكومة الحالية»
الموازنة في مرمى المزايدات
وكما هو متوقع لن يكون هناك صوت يعلو على التصريحات التي ستتخذ طابع المزايدات تحت قبة البرلمان الذي يدرس انطلاقا من اليوم مشروع موازنة 2022. فبعد قرار «القوات» و»الكتائب» مقاطعة جلسات اليوم كونها تصادف مع ذكرى اغتيال رئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل، بدا واضحا وجود قرار لدى كل الكتل المعارضة بعدم التصويت لمصلحة الموازنة، وهو ما كان قد اعلنه رئيس «القوات» سمير جعجع صراحة وما سيقوم به نواب «التغيير» و»الكتائب» وعدد من النواب المستقلين. هذا وأعلن لاحقاً تكتل لبنان القوي تأييده تأجيل الجلسة النيابية كونها تصادف ذكرى اغتيال بشير الجميل.
واشارت المصادر الى انه وبما يتعلق بالدولار الجمركي فالارجح السير به باطار الموازنة العامة بعد رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المرسوم الذي وقعه ميقاتي ووزير المال، لافتة الى ان الرقم الاقرب للاعتماد قد يكون ١٨ الفا كحل وسط بين من يطالب باعتماد ٢٠ الفا ومن يطالب بألا يتجاوز الـ ١٢ ألفا.