عقدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة ، مساء اليوم إجتماعا عبر تقنية زوم ، قيمت خلاله وضع الإضراب الممدد لغاية اليوم الجمعة ٢٠٢٣/٢/١٧ ، ضمنا ،
وناقشت ما آلت اليه التطورات الأقتصادية والمعيشية على الشعب اللبناني وعلى الموظفين بشكل خاص ،
كما ناقشت ما وصلها بالتواتر عن ألأجواء التي سادت اللقاءات بين دولة رئيس الحكومة ووزير اامالية وحاكم مصرف لبنان حول ما يمكن ان يحقق للموظفين من مطالب ..
وخلصت إلى ما يلي :
إن الهيئة الإدارية للرابطة ،
إذ تلفت المعنيين كافة ، ان حقوق الموظفين وحاجاتهم ومطالبهم التي ما هي الا الحد الأدنى من هذه الحقوق والحاجات ، ليست مجرد أرقام تخضع لميزان الربح او الخسارة ، على صيرفة او على غير صيرفة ،انها حياة بشر ، مواطنين ، موظفين ولهم الحق بالأجر العادل والكافي لحياة كريمة لائقة بالغذاء بالماء بالدفء بالطبابة والاستشفاء والدواء … بالكهرباء .. وبتعليم اولادهم ، بالاتصالات .. بكل ما خسروه من رواتبهم وليسوا مسؤولين عن السبب ، وبالتالي باحتسابها على سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد .. انها مسألة حياة أرواح تزهق ، وليست ارقاما مصرفية ..
- وإذ تنوه بما افتتح به دولة الرئيس ميقاتي لقاءه معها حين أكد ان زيادة الرواتب بالليرة اللبنانية مهما بلغت ، لن تحل المشكل ، يجب ان تكون ، مرتبطة بمؤشر ثابت ..
وهو بذلك قد وضع الإصبع على الجرح، لأننا ما كدنا نتقاضى أول زيادة للرواتب ، تحت مسمى مساعدة ، حتى اختفت قيمتها بفعل التحليق الصاروخي للدولار الأسود ولمنصة صيرفة ،
وإذ تؤكد ، على مطلب صرف كل المستحقات على منصة خاصة لا تزيد عن خمس عشرة الف ليرة لبنانية للدولار الأميركي ، ودمجها في صلب الراتب ، وهذا مطلب أساسي ، للحفاظ قيمتها ،
وتؤكد ان الزملاء الذين يزداد وضعهم تفاقما ، ويخوضون معركة وجودية في وطنهم ، لن يساوموا على حياة عائلاتهم تحت أي ظرف ، كما تؤكد على مطالبها ، وعلى تمسكها بحقوق الموظفين المعنوية والمادية، وعلى مضيها في النضال لتحقيق هذه المطالب التي تكتفي في هذه المرحلة بالتالي منها : ١- زيادة ضعفين على الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية ، وتعويضات الصرف الواردة في موازنة ٢٠٢٢ لتصبح خمسة أضعاف الراتب وسحبها على منصة صرف لا تزيد عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية .
٢- التغطية الصحية الكاملة والشاملة
٣- استعادة قيمة التقديمات الإجتماعية والمنح التعليمية بما يتناسب مع ارتفاع مؤشر الغلاء وأقساط المدارس الحالية .
٤- تزويد الموظفين بقسائم بنزين تتناسب مع المسافات التي تفصل الموظفين عن مراكز عملهم أو ما يعادل قيمة ١٠ ليترات بنزين .
٥- إفادة متعاقدي الساعة وعمال الفاتورة من التقديمات الصحية والاجتماعية وبدل النقل .
٦- حل معضلة العلاقة مع المصارف بتنظيمها أو إنهائها .
وإلى أن يعترف أولي القرار بحق العاملين في الإدارة العامة ومتقاعديها ، بالحياة الكريمة وبالمواطنة الكاملة ،
و الى ان يكفوا عن احتساب الموظفين أرقاما حسابية في ميزان مدفوعات مصرف لبنان ، في حين غاب عنهم رقم مدفوعاتهم فقط عن بدل النقل، الذي لا تكفيه أضعاف ما يتقاضون وما تسمح المصارف بوصوله اليهم،
تعلن الهيئة الإدارية للرابطة ، تمديد الإضراب مع عدم الحضور الى مراكز العمل لغاية مساء يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٣/٢/٢٥ ، على أن تتخذ القرارات اللازمة تباعا ، على ضوء التطورات .
بيروت في ١٨ /٢٠٢٣/٢
الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة.
