رصدت أوساط اقتصادية لـ”نداء الوطن” قبيل إعلان الحكومة قرارها بشأن هذا استحقاق “يوروبوند”، بدء تسريب حَمَلة السندات الأجانب “شروطاً قاسية” يتضمنها إصدار “يوروبوند” 2021، والذي يستحق فور إعلان لبنان تخلفه عن دفع استحقاق آذار 2020، أسوةً بباقي السندات، ومن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها “اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي، إضافة الى حق المقاضاة الذي يملكه حملة قيود التأمين على السندات، مع التلويح بأنّ احتياط لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة (وقد تكون على عداء مع لبنان) بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد، ما يمنحها حق مقاضاته أمام مراجع مالية دولية متعددة وإغراقه في مسارات ونزاعات قضائية مُكلفة مادياً ستزيد من استنزاف الدولة وخزينتها”.
