عشر إصابات بفيروس «كورونا» المُستجدّ سُجلت في اليومين الفائتين ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 32 ثلاث منها حرجة. هذا التزايد المُطّرد يُعزّز «سياق» مرحلة الانتشار التي أعلن عنها وزير الصحة العامة حمد حسن، وبالتالي يفترض أن يرفع من منسوب الاستنفار أكثر. فيما تُطرح تساؤلات جدّية حول «السلوك المتفلت» من الإجراءات الوقائية التي يفترض أن يلتزمها اللبنانيونأربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المُستجدّ، أعلن عنها مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، مساء أمس، بعد تسجيل ست إصابات السبت الماضي. وبذلك، يكون لبنان قد سجّل خلال اليومين الفائتين فقط عشر إصابات إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات، حتى ليل أمس، 32 ثلاث منها في وضع حرج.
وبحسب معلومات من مصادر في وزارة الصحة، فإنّ كل الحالات الجديدة التي سُجّلت أمس، «مخالطة لحالات سابقة، وإحداها تعود لطفلة مخالطة لابنة إحدى المُصابات التي أتت من بريطانيا»، ليرتفع عدد الأطفال بين المُصابين إلى ثلاثة. وفيما أشارت الى أن «وقع الفيروس يكون أخفّ وطأة على الأطفال»، نبّهت الى «أن الخطورة تكمن بعدوى البالغين المخالطين لهم والذين قد يكونون أكثر هشاشة وتأثّراً بالفيروس».
تزايد أعداد إصابات المُخالطين لإصابات سابقة يطرح مزيداً من التساؤلات حول فعّالية الإجراءات المتخذة على صعيد الحجر المنزلي وتدابير الوقاية الواجب اتخاذها. وفيما تعمل وزارة الصحة، بشكل حثيث، على تتبّع مسارات الإصابات الجديدة لـ «احتواء» الحالات وامتصاص «الهلع» الذي نجم عن تصريح وزير الصحة حمد حسن السبت الماضي في شأن تسجيل إصابات «مجهولة»، لا يزال سلوك غالبية اللبنانيين أقلّ من المستوى الذي تتطلّبه المرحلة الحالية، إذ «يواظب» كثيرون على ارتياد أماكن التجمّعات والتنزه، فيما لا يلتزم البعض الآخر الحجر المنزلي المطلوب منهم، ما يُحتّم على السلطات المحلية اتباع آلية أكثر صرامة وحزماً.
وبالعودة إلى تقرير مستشفى «الحريري»، فقد أصدر أمس، بياناً أشار فيه إلى أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 100 حالة في قسم الطوارئ «خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 19 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي»، مُشيراً إلى وجود 19 حالة حتى اللحظة في منطقة الحجر الصحي، «أمّا الحالات الإيجابية داخل المستشفى فقد بلغ عددها 28، ويقوم فريق من وزارة الصحة بتأمين نقل باقي الحالات إلى المستشفى».
وليلاً، أعلنت إدارة مستشفى أوتيل أنها استقبلت مريضا «تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله مباشرة إلى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي». كما أعلنت «الاشتباه بحالتين أخريين، تم عزلهما فور دخولهما المستشفى في انتظار صدور نتائج الفحوص».
ارتفاع وتيرة تسجيل الإصابات يطرح النقاش المُرتبط بتحمّل بقية المُستشفيات مسؤوليتها إزاء المرحلة الراهنة، سواء أكانت حكومية أم خاصّة، علماً أن حمد خطا أولى خطواته في هذا الصدد على صعيد التحاليل المخبرية، إذ أنه، استباقاً لتخطّي القدرة الاستيعابية لمُختبر مُستشفى بيروت الحكومي الجامعي، أعلن أول من أمس تشكيل لجنة مُشتركة من الاختصاصيين للكشف على المُستشفيات الجامعية والتأكّد من جهوزيتها لإجراء التحاليل المخبرية للحالات المُشتبه في إصابتها بالفيروس. وذلك «بناءً على الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت في وزارة الصحة يومي الخميس والجمعة الفائتين بين ممثلين عن المُستشفيات الحكومية والخاصة ونقابة أصحاب المُختبرات الطبية لتعزيز الجهود المبذولة في احتواء تفشي وباء كورونا المُستجدّ». ووفق البيان الصادر عن حمد، «من المُقرّر أن يبدأ تنفيذ هذه الفحوصات وفقاً للبروتوكول الخاص الذي تم التوصّل إليه في الاجتماعات المذكورة لضمان جودة النتائج والحفاظ على صحة وسلامة كل من الفريق المواكب والمواطنين».
الأخبار
