رغم التعديلات المتعددة التي أُدخلت على مشروع “الكابيتال كونترول” إلّا أنّ القراءات الاقتصادية، بعد القانونية، تشير الى حقائق مقلقة بالنسبة الى حقوق المودعين. وقد تسرّبت أمس مجموعة تعديلات على المشروع في المادتين 7 و10 اللتين تنظمان عمليات السحب النقدي، وعمليات سداد قروض التجزئة.
في موضوع القروض، لاحظ الخبير الاقتصادي كمال حمدان، انّه كان يُفترض تحديد فترة زمنية. وقال لـ”الجمهورية”: “اذا كانت “الفترة شهرية ففي ذلك حماية لصغار المقترضين”. لكن “كان من الافضل ان يذكر المشروع كيف سيتمّ تسديد كل قرض يزيد عن المليون ليرة، هل يُدفع الفارق بالدولار؟ او يُستوفى مجمل القرض بالدولار”؟
وعن تعديلات البند 7، شدّد على ضرورة تحديد سقف السحوبات بالعملة الاجنبية والطابع الدوري للسحوبات (أسبوعياً او شهرياً)، متسائلاً: “عن أي سعر صرف في السوق يتحدث التعميم، خصوصاً انّه الى جانب السعر الرسمي هناك سوقان للدولار؟”.
يستنتج حمدان في النتيجة، انّ مشروع القانون هو اعتراف ضمني باستمرار حجز الودائع ومن دون اي ضمانات. “وإذا كانت الروحية التي أُعدّ فيها هذا القانون هي نفسها ستنسحب على مضمون خطة الإنقاذ، فهذا يعني انّ هناك إمعاناً في فرض أسوأ اشكال الـ haircut والقاضي بإجبار الناس على تحويل ودائعهم من الدولار الى الليرة اللبنانية ووفق السعر الرسمي”.
الجمهورية
