أعلن وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى أن “الدولة ستكثف رقابتها على ارتفاع الأسعار، ووزارة الزراعة ستساعد وزارة الاقتصاد لتسطير المحاضر بهدف حماية المستهلكين، كما سنطلق لائحة توجيهية للأسعار ليتم البيع بحسبها وبسعر موحد على كامل الأراضي اللبنانية”.
وقال مرتضى خلال مؤتمر صحفي: “يُمنع على التاجر منعاً باتاً استغلال المواطنين، وعليه الالتزام بالأسعار التوجيهية التي سنضعها وإلا سيُعرّض نفسه للملاحقة القانونية”.
وتابع: “بدأنا بإعداد لائحة بالمدخلات الغذائية إلى لبنان لكي نؤمن المنتوجات الغذائية لمدة عام على الأقل في حال قامت الدول بإقفال خط تصدير منتجاتها في ظل الأزمات الحالية”.
وأضاف مرتضى: “وعدنا أن نحمي المستهلك وأن نتحمل المسؤولية حتى لا يكون المواطن ضحية الإحتكار وأعدينا مشروع تحديد الأسعار”.
وختم: “الربح على البضائع يجب أن لا يتعدّى الـ20 بالمئة أو 30 بالمئة وسنتلقى اتصالات لتقديم الشكاوى عن أي مخالفة في الأسواق اللبنانية
