أفادت معلومات عن قيام احد المستشارين في وزارة الطاقة بالتلاعب في سجلات المديرية العامة للنفط بهدف تحريف السجل الذي سُجل فيه العقد السري مع شركة سوناتراك لدى المديرية العامة للنفط بالرقم ١٠١ /٢٠٠٥؛ في محاولة لرفع اي مسؤولية على مدير عام النفط بالإشراف على تنفيذ العقد وحصرها بمدير المنشآت النفطية.
وزير شمالي سابق اعتبر ان قيام المستشار المذكور في وزارة الطاقة بمحاولة التلاعب بالأدلة تشير الى وجود توجيه من قبل جهات سياسية معينة لسير التحقيقات القضائية في قضية #الفيول_المغشوش من أجل تأمين اخلاء سبيل لبعض الموقوفين ، أو ربما لحماية بعض المتورطين الكبار .
