في إطار زياراته على مختلف الأقضية لمعاينة مشكلات القطاع الزراعي، جال وزير الزراعة عباس مرتضى في قضاء عكار، واستمع الى المطالب المحقّة للمزارعين في القضاء.
مرتضى استهل الجولة من مصلحة الزراعة في العبدة، وشدد على أن حماية الأمن الغذائي مرهون بدعم القطاع الزراعي.
مرتضى، وبحضور النائبين طارق المرعبي ومصطفى حسين ورئيس المصلحة طه مصطفى، أكد بذل فرق الوزارة جهدٍ كبير لاعادة القطاع الزراعي الى سابق عهده.
مرتضى قال “نعلم أن امكانيات الدولة ضعيفة خصوصاً بموضوع التعويضات على المزارعين لكن التعويض على مزارعي التفاح هو أضعف الإيمان وسأطرح المطلب في مجلس الوزراء”. وأضاف “إن وزارة الزراعة بصدد العمل على مشروع قانون لم نعلن عنه حتى الإنتهاء من تفاصيله القانونية وطرحه على طاولة مجلس الوزراء ومن ثم ينتقل الى مجلس النواب، وهو انشاء صندوق دعم للمزارعين”. لافتاً الى أن “تغذية ودعم هذا الصندوق عملية سهلة جداً بفرض ضريبة بسيطة على المزارع والمستورد والمصدر بالقطاع الزراعي، وذلك سيشكل تعويضاً مباشراً عليه في حال حدوث كوارث طبيعية على المزارع وسنكلف الهيئة العليا للإغاثة لمتابعة هذا الموضوع”.
ودعا مرتضى للتعاون في وضع خطط آنية عامة للنهوض بالقطاع الزراعي، ومواكبة الاستراتيجية التي سيتم نقاشها مع كل الفعاليات الزراعية والنقابات في الأونيسكو.
وتضمّنت الجولة زيارة لمصلحة الأبحاث الزراعية في العبدة وجال في المختبرات.
