مصادر حركة أمل وحزب الله أكدت أنه بخلاف
ما يُتداول به عن رفض وزراء الثنائي التدقيق المالي المحاسبي فإن هذا الأمر غير دقيق على الإطلاق لكون الثنائي كان أول من دعا إلى تطبيق التدقيق الشامل في مالية الدولة والمصرف المركزي والذهاب في هذا الإتجاه حتى النهاية.
وتلفت المصادر إلى ان الملاحظة الوحيدة لحركة أمل وحزب الله هي حول الشركات التي تقدمت لإجراء التدقيق المالي ومنها شركة كرول المعروفة عالمياً بإجراء التدقيق المالي الجنائي.
وتؤكد المصادر نفسها أن كرول يرأسها ويديرها أشخاص إسرائيليون يرتبطون بأجهزة إستخبارات إسرائيلية كالموساد وهذا أمر معروف وغير سري ضمن مجال العمل في شركات التدقيق المالي العالمي.
وأضافت المصادر إن وزراء حركة أمل وحزب الله ووزراء آخرين في الحكومة أعلنوا رفضهم التعاقد مع هذه الشركة المشبوهة بعد تلقيهم تقارير موثقة من الأجهزة الأمنية اللبنانية ولاسيما الأمن العام وأمن الدولة وإستخبارات الجيش تؤكد إرتباط شركة كرول بالإستخبارات الإسرائيلية.
وخلصت مصادر حركة أمل وحزب الله إلى ان موضوع شركة كرول ليس للمزايدات السياسية بل هو إلتزام وطني لا أكثر ولا أقل مشيرة إلى وجود اكثر من شركة تدقيق مالي عالمياً ويمكن التعاقد مع واحدة منها لإجراء كل عمليات التدقيق في مالية الدولة والمصرف المركزي على حد سواء.
