فوجىء المكتب التربوي في التيار، كما جميع اللبنانيين، بنشر قرار نافذٍ لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب اليوم الإثنين في ٢٤ آب، ويقضي بإقالة مدير عام المركز التربوي للبحوث الدكتورة ندى عويجان، وهو مؤرّخ بتاريخ ١٠ آب، أي في اليوم الذي استقالت فيه الحكومة.في ضوء هكذا قرار يشوبه كمٌّ من علامات الإستفهام والتعجّب، وشبهات تزوير والتفاف على القانون، يفرض المنطق طرح التساؤلات التالية:أولاً، كيف يمكن للوزير المجذوب، وبعد استقالة الحكومة يوم ١٠ آب عند السابعة والنصف مساءً، أن يطلب في اليوم التالي من المديرية الادارية المشتركة في الوزارة، والتي تعطي قرارات الوزير أرقاماً تسلسلية، حجز عشرة أرقام تسلسلية ابتداءً من يوم ١٠ آب من الرقم ٣٤٣ إلى الرقم ٣٥٢، في مخالفة إدارية فاضحة وواضحة تنطوي على تزوير من قِبَل قاضٍ كان على قوس مجلس شورى الدولة! حتى اللحظة، لم يظهر للعلن سوى قرار واحد من أصل ١٠، والذي عيّن موعد التسلّم والتسليم في المركز التربوي يوم غد كي يستعجل إخفاء جريمته. من هنا، يطالب المكتب التربوي كل من التفتيش المركزي التحرك السريع للتحقيق في هذه الكارثة الإدارية المقترفة، كما يطالب المديرية العامة المشتركة بتوضيح حيثيات ما جرى!ثانياً، هل يصدّق عاقل أن هكذا قرار ضخم بمضمونه، يبقى طيّ الكتمان لمدة اسبوعين من تاريخ تنظيمه، ولا يُنشَر إلا بعد أربعة عشر يوماً!؟ طبعاً لا، فما جرى هو تزوير مريع برسم النيابة العامة التمييزية، والأسوأ أنه حصل على يدَي من أقسم يمين القضاء على حراسة القانون والذود عن حقوق أبناء شعبه.من هنا، يطالب المكتب التربوي مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ هذا القرار الاعتباطي، حفاظاً على هيبة القانون والقضاء، ودفاعاً عن المؤسسات بوجه التزوير والفساد.ثالثاً، هل يُعقل أن تُقال مديرة المركز التربوي للبحوث الدكتورة ندى عويجان، ونحن قاب قوسين من بداية عام دراسيّ جديد لم يرسم الوزير المستقيل خريطة طريق واضحة حوله، في حين ما برحت الدكتورة عويجان، والمشهود لها بكفاءتها ومناقبيتها وخبرتها الضاربة، تسابق الوقت لتنظيم منصّات التعليم خلال العام الدراسي المرتقب، واصلة الليل بالنهار خدمة لطلاب لبنان وأجياله الطالعة في هذه الظروف الإستثنائية، في حين يأتي وزير لا تعادل خبرته التربوية نذراً يسيراً من خبرة الدكتورة عويجان، فيقيلها بشحطة قلم مزوّر، متسلّحاً برعونته وكيديته، التي تخفي ما تخفيه من فشلٍ تربويّ ذريع، يبدأ في عدم تعيين عمداء في الجامعة اللبنانية، ولا ينتهي في إقفال الطابق السابع في الوزارة!رابعاً، هل يجوز أن يعود هكذا وزير مرتكب إلى القضاء، الذي، وعوض أن يكون مثلاً صالحاً وواجهة تربوية برّاقة لأجيال لبنان، يرسم عن سابق تصوّر وتصميم خطّة سوداء نكراء مخالفة للقوانين، لكيفية إقالة أحد أكفأ الوجوه التي مرّت بتاريخ وزارة التربية الوطنية!رُبّ قائلٍ “إذا بُليتم بالمعاصي فاستتروا”، وعلى ما يبدو، أمعن وزير الفشل في معاصيه حتى بدّى مناكفاته واستغلاله لمنصبه أولوية مطلقة، فأبى أن يُغادر الوزارة دون ختم مشواره غير المنتج بموبقة قلّ نظيرها، على قاعدة “يا رايح كتِّر القبايح”.
