كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: اعتباراً من يوم امس، بدأ سريان مهلة الاسابيع القليلة التي منحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للأطراف السياسية لإنجاز سلّة الاصلاحات الواسعة والمقنعة، على أنّ المفتاح الاساس لهذا المعبر الالزامي للانتقال بلبنان الى مدار الانفراج، يبقى في ايدي هذه الأطراف، التي عليها قبل كل شيء، ان توفي بما الزمت نفسها به امام ماكرون بتشكيل “حكومة الاصلاحات” في غضون اسبوعين على ابعد تقدير.
غادر ماكرون، وهو على ثقة بأنّ لبنان سيتمكّن من التعافي، ملقياً بذلك الكرة في ملعب القوى السياسية على اختلافها لتلقفها والتشارك في تسديدها، ولو لمرة واحدة في تاريخها، بعيداً من هوس المكايدة، وسياسة الكمائن وعقليات المكائد وشهوات الاستئثار والتفرّد والالغاء والابعاد، والفجع الدائم للقبض على الدولة وابتلاع كل شيء.
لقد حشر ماكرون كل الاطراف في زاوية الأزمة؛ صحيح أنّه منحهم الثقة، الّا انّها ثقة مشروطة، لا تعكس بالتأكيد أنّه صدّقهم، بدليل انّه وضعهم امام مهلة اسابيع محدّدة لإثبات صدقيّتهم، والشروع في تغيير حال البلد والدفع به خارج آتون الازمة التي تعصف به. واما الشرط الاساس لهذا التغيير، فهو أن يغيّر السياسيون ما في انفسهم اولاً، وقبل كل شيء.
هي، إذًا، فرصة اخيرة حدّدها ماكرون للاطراف السياسية، للاختيار بين أحد امرين؛ الأول هو التغيير والانقاذ، ولهذا الأمر مردوده الايجابي، وقد تعهّد ماكرون بقيادة الجهود شخصياً لدى المجتمع الدولي لرفد لبنان بما يحتاجه ويمكنه من بلوغ الانتعاش. والثاني هو الثبات على ذات المنحى الذي تسبب بالازمة ومفاقمتها الى الحدود الخطيرة التي بلغها، ولهذا الامر ايضاً عواقبه التي ستكون وخيمة على لبنان بشكل عام، وعلى المصرّين على الثبات على النهج القديم بشكل خاص.
على انّ الاكيد هو انّ ما طلبه ماكرون يشبه المستحيل، حيث انّه طلب الانقلاب، أو بمعنى ادق، ان تنقلب القوى السياسية – التي تناوبت على تسلّم زمام الامر في لبنان على مدى سنوات طويلة – على ذاتها، وتنسف العقلية التي ادارت فيها الدولة وفرّغتها من معناها وافلستها من مقدّراتها. الاّ أنّ تجربة لبنان واللبنانيين المريرة مع هذه القوى السياسية، تجعل من الصعب حصول مثل هذا الانقلاب في ذهنيات ترتزق من الدولة، وعدّلت المسار من مبدأ الحماية للبلد واهله ومقدّراته، الى المحميّات الوقحة للفساد الذي سوّس كل مفاصل الدولة، ولمصالحها ومغانمها التي قدّمتها على كل اعتبار آخر.
وصعوبة حصول الانقلاب الذي يدعو اليه ماكرون، ليست فرضية فارغة او مزاجية، بل هي فرضية واقعية، تبرّرها تلك التجربة التي عاشها اللبنانيون، والتي يدركها كل العالم، الذي ادخل السلطة، او بالاحرى السلطات الحاكمة، في قفص الإتهام بالشراكة الكاملة في تحويل لبنان الى دولة فساد بامتياز، وافلاسه وافساد نظامه السياسي، وقطع الطريق الى اي اصلاحات، حتى بحدّها الأقل من الادنى. وبالتالي، فإنّ الانقلاب في الذهنية الحاكمة ممكن في حالة وحيدة، وهي حصول معجزة. فهل تمكّن ماكرون من زرع بذور هذه المعجزة ليُقال معها إنّ زمن المعجزات لم ينتهِ؟
تقييم
في التقييم الفرنسي لزيارة ماكرون، اكّدت مصادر في الوفد المرافق للرئيس الفرنسي لـ”الجمهورية”، انّ اسباباً كثيرة استُخلصت من الزيارة ومن المباحثات مع القادة اللبنانيين، تدفع الى التفاؤل، انما بحذر شديد.
وكشفت المصادر، “انّ السياسيين اللبنانيين، اظهروا جدّية في المحادثات، وهذه الجدّية بالتأكيد تتطلب ان تُترجم، اذ انّهم أُلزموا بتشكيل الحكومة في غضون ايام لا تتعدّى الاسبوع المقبل، وهو ما رحّب به الرئيس ماكرون، وعبّر عن ذلك بقوله انّه يمنح الثقة.
ورداً على سؤال قالت المصادر: “بناء على اجواء المحادثات بين الرئيس ماكرون والقادة اللبنانيين، ليس ثمة ما يدفع الى التشكيك المسبق بصدقيتهم، وخصوصاً انّ هذه المحادثات سارت في جو نعتبره ايجابياً جداً. وبطبيعة الحال، فإنّ باريس، والرئيس ماكرون شخصياً، ستكون في موقع المتابعة الحثيثة”.
اضافت: “لقد قلنا للقادة في لبنان انّ وضع بلدكم مأساوي، ويحتاج الى خطوات وعمل سريع، ونحن ننتظر منكم ايجابيات، خصوصاً على صعيد التعجيل في تشكيل الحكومة، واتمام الاصلاحات”.
وحول كلام الرئيس ماكرون عن عقوبات في حال فشَّل اللبنانيون مسعاه الانقاذي للبنان، اكتفت المصادر بالقول: “الرئيس جاد في هذا الأمر”.
وعمّا اذا كان الحضور الفرنسي في لبنان منسقاً مع الاميركيين، قالت المصادر: “انّ باريس على تواصل مستمر مع الاميركيين وكل اصدقاء لبنان، وبشكل فاعل وحثيث مع دول الاتحاد الاوروبي”.
ورداً على سؤال عن دور فرنسا في طرح اسم الرئيس المكلّف مصطفى اديب، قال مصادر الوفد الرئاسي الفرنسي: “انّ باريس على معرفة مسبقة بالرئيس اديب، وبما يمتلكه من مؤهلات، ولكن خلافاً لكل التحليلات والتفسيرات التي توالت في لبنان، وتحدثت عن دور لباريس وللرئيس ماكرون في تزكية اسم اديب، ونحن لم نعلّق على هذا الامر، فما نؤكّده هو انّ باريس لم تتدخّل في هذا الامر، بل هي احترمت رغبة القوى اللبنانية السياسية والنيابية التي سمّته لرئاسة الحكومة في لبنان، والرئيس ماكرون كان شديد الوضوح لهذه الناحية، وقد لمس من غالبية القادة السياسيين الذين التقاهم، رغبة في انجاحه في مهمّته، وتشكيل حكومة بصورة عاجلة تضطلع بدور حاسم وجاد مطلوب منها لاجراء الاصلاحات، وباريس ستكون في موقع المشجّع والداعم بكل قوة وفعالية في هذا المجال”.
بومبيو
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو لـ”العربية” و”الحدث”: “الوضع في لبنان غير مقبول”.
واضاف: “اننا نعمل مع الفرنسيين، ولدينا نفس الأهداف، والسفير ديفيد هيل كان في بيروت قبل أسابيع والتقى العديد من الزعماء”، مشيراً الى أّن “الأمور ليست على طبيعتها في لبنان ولن تكون كما في السابق”. وشدّد بومبيو على “أننا سنسخّر جهودنا الديبلوماسية كافة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني، ولتكون هناك حكومة تقوم بإصلاحات معتبرة وتُحدث تغييرات كما يطالب الشعب”.
ولفت بومبيو الى أنّ نزع سلاح “حزب الله” هو أكبر التحدّيات”.
وفي موقف لافت، قالت المتحدثة بإسم الخارجية الأميركية لقناة “العربية”: لا نريد أن يكون “حزب الله” جزءاً من الحكومة اللبنانية، ويجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.
وفي ردّ على الرئيس الفرنسي، قالت المتحدثة بإسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس لقناة “الحرة”: إن “حزب الله” المدعوم من إيران هو منظمة إرهابية لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة وشركائها الدوليين”.
وكان موقع “بوليتيكو” قد نقل عن ماكرون، في إطار دفاعه عن موقفه الساعي للتحدث إلى كافة الأطراف في لبنان وبينها “حزب الله”، قوله “إذا واجهنا القوة بالقوة، يُعدّ ذلك تصعيداً” ويؤدي إلى حرب.
وأضاف “لا تطلبوا من فرنسا أن تشن حرباً على قوة سياسية لبنانية.. سيكون ذلك عبثياً ومجنوناً”، في إشارة إلى “حزب الله” الذي تصنفه الولايات المتحدة ودول أخرى منظمة إرهابية.
الموقف الداخلي
الى ذلك، يبدو المشهد الداخلي منقسماً بين خيبة يشعر بها الحراك الشعبي وقوى المعارضة، وبين المناخ السياسي الداخلي، الذي يبدو تفاؤلياً بعد زيارة ماكرون، وهو ما تعكسه جملة خلاصات استنتجت من مجريات “الفيلم الماكروني الطويل” في لبنان:
– اولاً، تأكيد مختلف الاوساط السياسية على انّ الحضور الفرنسي بالزخم الذي هو عليه منذ الزيارة الاولى للرئيس ماكرون الى بيروت، هو اعلان فرنسي صريح باستعادة الدور الاساس لفرنسا في لبنان، وتقدّمها كلاعب دولي اساسي، له موقعه ونفوذه وكلمته في اللعبة الداخلية في لبنان، وذلك بعد فترة طويلة من الانكفاء.
– ثانياً، ارتياح رئاسي بالغ، لما تسمّيه اوساط قريبة من القصر الجمهوري، لـ”الدور الفرنسي الفاعل، والجدّية الاستثنائية التي اظهرها الرئيس ماكرون، في الدفع بلبنان خارج ازمته الاقتصادية والمالية ومعالجة اسبابها وآثارها، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كان واضحاً في تأكيده على ملاقاة الرئيس ماكرون، وقيادة السفينة في الاتجاه الذي ينقل لبنان إلى الأمان المنشود، وسيتبدّى ذلك سريعاً في تشكيل حكومة جديدة بمستوى المرحلة، وفي مواكبته الحثيثة لمهمّتها الانقاذية والاصلاحية، بالاستفادة من كل التجارب السابقة”.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمهورية امس: “انّ اندفاعة الرئيس ماكرون تجاه لبنان، يجب ان يقابلها عزم لبناني صريح على مساعدة انفسنا وتشكيل حكومة قادرة وشفافة في اسرع وقت ممكن، للبدء في اتخاذ خطوات اصلاحية فورية تسهم في اطلاق عملية انقاذ لبنان وتقديم الدعم الدولي له”.
واشار عون الى انّه “لمس من الرئيس ماكرون استعداداً لتذليل العقبات التي يمكن ان تواجه العمل من اجل تطبيق الاصلاحات ومتابعة مسيرة مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وغيرها من الاجراءات، لوضع لبنان على سكة الحلول الفعلية اقتصادياً”
– ثالثاً، ارتياح بالغ ايضاً، لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجهود الرئيس الفرنسي، وانتظار ان تتمظهر نتائج ايجابية، وتقدير كبير لـ”لبنانية ماكرون” وتحسّسه لحجم ازمة لبنان واندفاعته، اكثر بكثير من اللبنانيين انفسهم، لإنقاذه. ومن هنا، فإنّ الكرة في ملعب اللبنانيين لالتقاط فرصة الانقاذ التي اتاحها الرئيس الفرنسي، والاسراع من دون شروط مسبقة في تشكيل حكومة قوية جامعة للكفاءات، ببرنامج انقاذي ورؤية واضحة حول كيفية اعادة اعمار ما تهدّم من بيروت، والشروع في الاصلاحات الضرورية على كل المستويات. وفي موازاة ذلك، فإنّ مجلس النواب، واعتباراً من هذه اللحظة، على جهوزية تامة لمواكبة الحكومة ورفدها بكل ما تطلبه، او تتطلبه مهمتها، من مبادرات وتشريعات تمكّنها من تحقيق هدف الانقاذ.
– رابعاً، انّ نتائج زيارة ماكرون، جاءت مخيّبة لآمال الحراك، الذي كان يطمح الى التغيير الكامل. وعلى ما يؤكّد قياديون في الحراك، “فإنّ احدى ابرز النتائج، كانت اعطاء صك براءة للطبقة السياسية، بإيكال مهمّة التغيير الى الطبقة نفسها، وكذلك احباط المطلب الاساس للحراك بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وبالتالي فإنّ قوى الحراك المدني والشعبي، تعتبر انّ اي رهان على تغيير يمكن ان تجريه الطبقة السياسية الحاكمة، هو رهان ساقط وخاسر سلفاً، لا بل اكثر من ذلك، هو سيؤدي الى ابقاء الازمة قائمة في ظلّ الطبقة المتحكمة نفسها، التي تسببت بالأزمة وخراب البلد”.
– خامساً، انّ نتائج زيارة ماكرون جاءت معاكسة لرغبات وتطلعات قوى المعارضة، وفي مقدَمها “القوات اللبنانية” وحزب الكتائب، ولا سيما في ما خصّ مطلب الانتخابات المبكرة، وكذلك في ما خَص “حزب الله” وسلاحه، وايضاً في ما خصّ حكومة الاختصاصيين المستقلين التي تنادي بها “القوات”. فالمعارضة كانت مصرّة على انتخابات مبكرة تحقق التغيير المنشود وتلبّي مطالب ثوار 17 تشرين الاول، وبقدر اكبر كان إصرارها على طرح سلاح “حزب الله” على بساط البحث الآني. وذلك في مقابل إصرار الرئيس الفرنسي على تأجيل الامور الخلافية ومن ضمنها سلاح “الحزب” الى ما بعد التغيير، مع ملاحظة انّ الرئيس ماكرون، وإن كان موقفه سلبياً مما سمّاه الجناح العسكري لـ”حزب الله”، الّا ان موقفه هذا لا ينسجم مع مقاربته الهادئة، والتي كانت اقرب الى الغزل، لِما سمّاه الجناح السياسي للحزب!
– سادساً، ان تأكيد الرئيس ماكرون على شراكة الجميع في التغيير والانقاذ واجراء الاصلاحات لا يُحرج بعض القوى، كـ”القوات” التي تدعو الى سلطة بديلة بالكامل، وترفض الشراكة مع هذه السلطة في اي عملية اصلاح او انقاذ، باعتبار أنها بكل مستوياتها هي المسبّب لأزمة لبنان، وصانعة وحامية للفساد بكل ألوانه، بل إنّ تأكيد ماكرون أحرَجَ بعض القوى كتيار “المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، التي شاركت في تسمية الرئيس المكلف مصطفى اديب لتشكيل الحكومة، وفي الوقت نفسه اعلنت عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة. وبالتالي، فإنّ تأكيد ماكرون على شراكة الجميع وضع “المستقبل” و”التقدمي”، تحديداً، امام احتمال اعادة النظر في موقفهما، ذلك انّ عدم مشاركتهما ستفسّر على انه موقف في وجه ماكرون، يسير في الاتجاه المعاكس للمسعى الانقاذي الذي يقوده، مع الاشارة هنا الى ليونة أبداها الرئيس سعد الحريري، بحسب ما نقل عنه خلال لقاء قصر الصنوبر مع ماكرون، حيث كان واضحاً في تأكيده على انّ فشل الرئيس المكلف هو فشل له شخصياً، وانّ الاساس لديه هو مصلحة البلد”.
أقرب مما هو متوقع!
الى ذلك، قال مرجع سياسي كبير لـ”الجمهورية”: “أعتقد انّ تشكيل الحكومة هو أقرب بكثير مما يتوقعه البعض، وربما يكون ذلك مسألة ايام قليلة جداً، فلا شيء يدعو للتأخير مع تأكيد كل الاطراف على تسهيل عملية التأليف. وبناء على ذلك، وإن سارت الامور كما هو مرسوم لها، ليس مستبعداً أبداً ان تكون في يد الرئيس المكلّف بين السبت والاحد المقبلين صيغة حكومية لعرضها على رئيس الجمهورية”.
وعن شكل الحكومة، قال المرجع: المطلوب حكومة جامعة وقوية، والصيغة الافضل ان تكون تكنوسياسية موسعة، أكثريتها من الاختصاصيين وأصحاب الكفاءة، مع عدد محدود جداً من السياسيين من أسماء مقبولة وغير مستفزّة يُشركون في الحكومة كوزراء دولة، من دون أن تُسند لأي منهم أية حقيبة.
وحول إمكان حصول خلافات على بعض الحقائب، قال المرجع: كل يوم يمضي يزيد من خسائر البلد ويعمّق أزمته أكثر فأكثر، هناك فرصة ثمينة جداً أتاحها الرئيس الفرنسي لشراكة اللبنانيين في إنقاذ بلدهم، والمطلوب التقاطها بكل مسؤولية وإدراك لِما نحن فيه. ومن هنا تأكيدنا على تسهيل تأليف الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة، وعدم فتح بازار الحقائب والخلاف عليها، فإن دخلنا في هذا البازار، وأمعَنّا في التأخير والمماطلة على ما كان يحصل في السابق، فإننا بذلك لا نفشل المسعى الفرنسي فحسب، بل كأننا نطلق النار على أنفسنا، فنخسر أنفسنا ونخسر بلدنا ونخسر فرنسا وكل العالم”.
إستشارات أديب
وكان الرئيس المكلف قد اجرى امس الاستشارات غير الملزمة مع الكتل النيابية في مقر رئاسة المجلس، وتوزعت المواقف فيها بين معارض للطريقة التي تم فيها التكليف وعدم الثقة بالحكومة التي سيتم تشكيلها، وبين مطالب الغالبية النيابية بالتعجيل بولادة حكومة توحي بالثقة والمصداقية، وبإجراء إصلاحات جدية، وبتحقيقات صادقة في الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت. ولفتت في هذا السياق مواقف الكتل الكبرى، التي جاءت كما يلي:
كتلة التنمية والتحرير، أكد امين سرها النائب انور الخليل، باسمها، “التعجيل بالحكومة لتنفيذ إصلاحات وأولها ملف الكهرباء”، مشيراً، رداً على سؤال عمّا اذا كان الرئيس بري متمسّكاً بوزارة المالية، الى “انّ الرئيس بري لم يعلن تمسّكه بأي شيء.”
كتلة المستقبل، أعلنت النائب نهية الحريري، باسمها، “انها تتمنى تشكيل حكومة اختصاصيين سريعاً لأنّ البلد لا يملك ترف الوقت”.
كتلة “الجمهورية القوية”، اكد النائب جورج عدوان، باسمها، “اننا أبلغنا الرئيس المكلف اننا لن نشارك في الحكومة، ولن نقدم ايّ اسماء. وأكدنا ان تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين مستقلين، كما اكدنا على ان تحيّد الحكومة نفسها عن الصراعات”.
تكتل لبنان القوي، قال باسمه النائب جبران باسيل: “اذا لم تنجح هذه الحكومة فنحن ذاهبون الى كارثة”، مشيراً الى “ان لا مطلب او شرط لدينا، وفي موضوع المشاركة او عدمها بالحكومة، نقبل بكل ما يتّفق عليه الجميع في هذا الاطار، ونحن مع المداورة في كل الوزارات ولا وزارة محجوزة لفريق او طائفة، واذا وافق الجميع على هذا الامر فهذا جيّد للبنان”.
كتلة الوفاء للمقاومة، أكد باسمها رئيسها النائب محمد رعد “الاستعداد لكل تعاون وايجابية، ومع حكومة فاعلة ومنتجة ومتماسكة”، مؤكداً انّ “الاصلاحات تحتاج الى مكافحة الفساد”، لافتاً الى أنّ “ثوابتنا الوطنية والتزامنا بالدستور وبالميثاق الوطني واضحان، ونحن جاهزون للتعاون الى أبعد مدى تحت هذه السقوف”.
التكتل الوطني، أعلن باسمه النائب طوني فرنجية “التعجيل بتشكيل حكومة وفق منهجية مختلفة”، مُبدياً “الاستعداد للتعاون وتأمين الغطاء السياسي للحكومة”. واذ اشار الى انه “لم يطالب بأي حصة”، دعا “جميع الفرقاء الى الترفع عن المطالبة بحصص”.
اللقاء الديموقراطي أكد على “الاسراع بتشكيل حكومة قادرة تقوم بالاصلاحات انطلاقاً من المبادرة الفرنسية التي تشكل الفرصة الاخيرة”.
